نگرانی از اوضاع اقتصادی كشور به عنوان اولین ضرورتی است كه برای دولت آینده مطرح میشود تا برای رفع نابسامانیهای اقتصادی فکری اساسی کند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان؛ کشور حدود 2 سال است که در وضعیت رکود تورمی بهسر میبرد و وضعیت معیشتی مردم نیز بسیار نامناسب است. وضعیت نامناسب اقتصادی باعث شده تا بیشترین فشار به دهکهای پایین جامعه وارد شود، اگر چه اقتصاد ایران از بحران جهانی هم تا حدی متأثر شده، اما سیاستگذاریهای دولت در چهار سال گذشته منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم و افزایش بیکاری شده است.
دولت آینده در گام نخست با برنامهریزی سریع، باید زمینههای خروج از رکود تورمی را ایجاد کرده و با تلاش برای بهبود شاخصهای اقتصادی تلاش کند تا وضعیت اقتصادی خانوارها در میانمدت بهبود یابد.
از سوی دیگر، دولت بعدی با چالشهای جدی روبهرو خواهد بود که دکتر نیلی در این خصوص میگوید: "مهمترین چالش ريیس جمهور آینده، کسری بودجه سال جاری است."
مسعود نیلی در گفتگو با ایلنا در تشریح وضعیت اقتصادی سال جاری اظهار داشته است: دولت در کشور ما دو کارکرد در حوزه اقتصاد دارد که نخست تنظیم سیاستهای عمومی و دیگری تدوین بودجه متناسب با شرایط کشور است که بقا و فعالیت دولت را تضمین میکند.
وی افزود: بودجه و کسری آن برای ريیس دولت بعدی بزرگترین مسأله است، زیرا اگر دولت نتواند حقوق کارمندان خود را درست بپردازد و پروژههای مورد نیاز کشور به دور کند وارد شود، تصوری که از دولت شکل میگیرد، نهاد ضعیفی است که نمیتواند خود را اداره کند، بنابراین اولویت دولت بعد این است که بودجه را سر و سامان بدهد.
طراح برنامه سوم توسعه با اشاره به اینکه بحران اقتصاد جهانی، شرایط اقتصادی، عدم تعادلها و انتخابات ریاست جمهوری مهمترین چالشهای اقتصاد ایران در سال 87 است، خاطرنشان کرد: برای جبران اثرات بحران اقتصاد جهانی لازم است یک برنامه 5 ساله به صورت کامل صرف شود؛ به اعتقاد من شعار برنامه پنجم باید همین موضوع باشد که چگونه میتوان آثار بحران مالی جهانی اقتصاد را به سمت شرایط مساعد هدایت کرد.
وی ادامه داد: بنابراین برنامه پنجم باید یک برنامه مواجه با شرایط یاد شده باشد و رییسجمهور آینده باید به این موضوع توجه ویژه کند.
نیلی با اشاره به اینکه اگر درآمدهای پیشبینی شده در بودجه 88 محقق نشود، مسلماً دولت در انجام وظایف خود دچار مشکل میشود، گفت: دولت پیشبینی کرده بود قیمت حاملهای انرژی افزایش یابد که مجلس با این موضوع مخالفت کرد، بنابراین اگر تغییری در منابع درآمدی دولت داده نشود، میتوان گفت در چند ماه اول سال جاری نباید انتظار اخذ تصمیمات جدی داشت و به تبع نتیجهاش این است که در حوزه تأمین منابع مالی، دولت امسال با مشکلات زیادی روبهروست.
این کارشناس اقتصادی عنوان داشت: ایران از معدود کشورهایی است که هیچ برنامهای برای مواجهه با شرایط بحران جهانی ندارد. تنها سندی که براساس الزام قانونی تهیه شده، بودجه 88 است؛ در حالی که علیالاصول انتظار این بود که بودجه به عنوان یک بخش و زیرمجموعه از یک برنامه بزرگتر برای مقابله با اثرات بحران اقتصاد جهانی تدوین شود، اما متأسفانه نه این برنامه وجود دارد و نه در دستور کار دولت قرار گرفته است.
وی تصریح کرده است كه این بیبرنامگی، نشانه کوتاهبینی در بازده زمانی سیاستگذاری است و نشانه شتابزدگی در آستانه انتخابات است؛ به طوری که میتوان گفت تا شهریورماه هیچ رویکرد مطمئنی برای حل آثار این بحران اتخاذ نمیشود.
تمام گرانیهای دولت نهم
موج افزایش قیمتها در دورههای زمانی مختلف یکی از بزرگترین مشخصههای چند سال اخیر بوده که تا حدی در تمام دولتها و سالها اتفاق میافتد اما در دو سال گذشته بیشتر نمایان بوده. به عنوان نمونه در هفتههای اخیر قیمت پیاز از مرز هر کیلو هزار تومان نیز عبور کرد. این در حالی است که خبرگزاری مدافع دولت نهم، فارس اعلام کرد که "از اوايل امسال واردات پياز از تركيه آغاز شده است و تا حدي توانسته جلوي افزايش بيش از حد قيمت اين محصول را بگيرد."! اما آنچه در پی افزایش قیمت و کمیابی پیاز در اذهان تداعی میشود عدم برنامهریزی مناسب بلند مدت و حتی میان مدت در بخش کشاورزی که باعث شده از یک سوآنقدر مازاد تولید سیبزمینی داشته باشیم که دولت آن را کیسه کیسه و رایگان بین مردم پخش کند و از سوی دیگر عرضه پیازآنقدر کم باشد که قیمت بالای آن اشک خریداران را درآورده است.
بنابراین گزارش گرانیهای یکباره و کمیابی برخی از کالاها در دولت نهم بار اول نیست که در مدیریت دولت نهم بر اقتصاد کشور رخ میدهد. در اولین سال دولت نهم افزایش یکباره قیمت گوجه فرنگی باعث شد که رییسجمهور برای رهایی از سؤالات خبرنگاران، اظهار کند که قیمت گوجه زیاد هم گران نشده و در محله سکونت آن وقت ایشان - نارمک- گوجه خیلی هم ارزان است!
اما گرانی گوجه فقط به آن زمان محدود نشد و در زمستان سال 86 - دومبن سال دولت نهم- بار دیگر قیمت جناب گوجه فرنگی گران شد و رکورد کیلویی 2500 تومان را به جای گذاشت و گوجه فرنگی تا اواخر فروردین 87 قیمت گزاف خویش را به مرحمت سیاستهای نادرست کشاورزی و اقتصادی دولت حفظ نمود.
اما هنوز مدتی از بحران قیمتی گوجه فرنگی سپری نشده بود که در اردیبهشت ماه 87 در پی کمیاب شدن برنج در بازار، قیمت این محصول به یکباره به کیلویی فراتر از پنج هزار تومان رسید و روزنامه اعتماد ملی اين گرانی را يك غوغاي قيمتي در بازار خواند و در ادامه نوشت،"چون اطلاعات موجود نشان ميدهد كه با محاسبه قيمت جهاني برنج و حقوق گمركي این محصول حداقل با 100 درصد افزايش قيمت در بازار در اختيار متقاضيان قرار ميگيرد." و البته یکی از اصلیترین دلایل این است که مديريت اقتصاد به گونهاي شكل گرفته است كه دلالان ميتوانند تا بدين حد و در اوج آسودگي مانور بدهند. هرچند قبل بروز چنین معضلی برخی از نمايندگان مجلس با ارايه تذكر به وزارت بازرگاني خواستار جلوگيري از رشد قيمت برنج شده بودند. اما در هرصورت عدم توجه به توصیه کارشناسان باعث شد که نشریات چنین بنویسند: "در حال حاضر برنج به كابوس بازار تبديل شده است و روي مرز 5 هزار تومان رژه ميرود."
در آستانه سومین سالگرد پیروزی دکتر احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، چای خشک و قند نایاب شد، به گونهای خبرگزاریها در دوازده خردادماه87 از جهش قیمت چاي از هركيلو 6 تا 7 هزار تومان به بين 25 تا 30 هزار تومان عرضه خبر دادند و فارس نوشت: "قند كه هر كيلو بين 700 تا 800 تومان بود امروز با بروز شايعه به بالاي 2 هزار تومان در هر كيلو رسيد."
در همین حال تابناک در همان روز نوشت: "در شهرهای سیسخت ویاسوج از دیروز تا حالا شایعه شده که قیمت نمک و قند گران میشود که مردم با هجوم به مغازهها نمک و قندها را خالی کردند به گونهای که هم اکنون نمک در این شهرها نایاب شده است."
در دی ماه سال گذشته بود که به ناگاه پودر شوینده در بازار کمیاب و بعضاً نایاب شد. در شرایطی که گمانهزنیهای مختلف درباره علت کمبود ناگهانی پودر در بازار ادامه داشت، در حالی که برخی از اعضای انجمن صنایع شوینده و بهداشتی علت کمبود ناگهانی پودرهای شوینده را برنامهریزی نامناسب دولت و عدم پرداخت به موقع یارانه آن به تولیدکنندگان عنوان میکردند. پودر شوینده دستی ظرف حدود سه ماه- خرداد تا شهریور ماه سال 87- رشد 202/3 درصدی قیمت و پودرشوینده ماشینی در مدت مشابه 165/6 رشد قیمت داشت، به طوری که بهای پودر دستی طی مدت مورد بررسی از 215 به 650 تومان و بهای نوع ماشینی آن از 320 به 850 تومان افزایش یافت.
این در حالی بود که ردّ پای ضعف مدیریتی در این تلاطم بازار هم دیده میشد و برخی از کارشناسان، قاچاق این محصول به خارج از کشور را از جمله دلایل کمبود و گرانی پودر عنوان کردند.
اما بازار کالا که از ناهماهنگیها و ضعف مدیریتی در دولت همچنان در تب و تاب بود. در نوزدهم مردادماه سال گذشته روزنامه سرمایه در گزارشی از افزایش یکباره قیمت رب در بازار خبر داد و نوشت: "افزایش قیمت رب در شرایطی رخ داده که قیمت گوجه فرنگی نسبت به گذشته کاهش یافته است، به گونهای که قیمت عمدهفروشی هر کیلو گوجه فرنگی برای استفاده در کارخانههای تولید رب به 150 تومان رسید. براساس این گزارش هر قوطی یک کیلویی رب که در ابتدای سال به قیمت 1200 تا 1300 تومان به دست مصرفکننده میرسید، اواخر بهار به قیمت 1400 تا 1600 تومان افزایش یافت و در حال حاضر نیز قیمت قوطی رب یک کیلویی با نامهای مختلف از 1800 تا 2100 تومان متغیر است. دفتر آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نیز از افزایش 5/12 درصدی متوسط نرخ خرده فروشی رب در تیرماه خبر داده است."
در بیستم دیماه 87 ایسنا از افزایش یکباره قیمت مرغ در بازار خبر داد ،"هم اينك قيمت هر كيلوگرم مرغ كشتار روز 2 هزار و 640 تومان، قيمت هر كيلوگرم مرغ از درب كشتارگاه، دو هزار و 400 و قيمت هر كيلوگرم مرغ زنده نيز يك هزار و 700 تومان است.
تمام این کمیابیها، گرانیها و رنج و محنت اقشار مستضعف و کم درآمد در حالی رخ میداد که روز به روز بر درآمدهای نفتی کشور افزوده میشد و علیرغم این رونق، درآمدهای نفتی نه تنها هیچ گشایشی در امور معیشتی مردم دیده نشد، بلکه شهروندان هر لحظه گوش به زنگ بودند تا در سر صفی حاضر شوند و کالایی که کمیاب شده یا قرار است کمیاب شود را تهیه کنند.
هر چند نباید فراموش کرد که گرانی و کمیابی اقلام مختلف در برخی از مناسبتها همچون نوروز وشب یلدا از دیگر نمودهای بیبرنامگی در تأمین، توزیع، پیشبینی و مدیریت تنگناهای اقتصادی است که گاهي برخی از مدیران با فرافکنی و انداختن تقصیر برعهده دیگران، از نمایندگان مجلس گرفته تا بقال محل، سعی در تبرئه خود داشتهاند.
سیل واردات و نابودی کشاورزان
سیل واردات بیرویه مرکبات و خشکبار، هرچند شاید به صورت مقطعی تا حدودی موجب پایین نگه داشتن قیمتها در بازار شده باشد ولی در عمل، نتیجهای جز خطر نابودی تولید داخلی در بر نداشته است.
به گزارش سایت "کلمه" چند وقتی است که میوههای خوش رنگ و لعاب وارداتی، بازار میوه ایران رادر تسخیر خود درآوردهاند. موز فلیپینی، سیب لبنانی و نارنگی پاکستانی، پسته کالیفرنیایی و انگور اکوادوری جای پسته رفسنجان و مرکبات شمال و انگور آذبایجان را در میوه فروشیهای ایران گرفته است و باغداران و کارگران حسرت روزهای پر رونقی را میخورند که میتوانستند با درآمد حاصل از دسترنج خویش شکم خانواده خود را سیر کنند نه اینکه چشم به کمکهای دولت داشته باشند.
باغداران میگویند: "اینقدر میوه وارد شده که در دید و بازدید ایام نوروز؛ نارنگی و پرتقال پاکستانی جای مرکبات داخلی را حتی در خانههای همشهریان، گرفته بود."
در حالی که دولت با شعار حمایت از تولید داخلی نه تنها قیمت انواع خودرو را کاهش نداد، بلکه با بالا نگه داشتن تعرفه واردات خودرو فضای لازم را برای خودروسازان فراهم کرد تا قیمت تولیدات خود را افزایش دهند. باید از مسؤولان پرسید دلیل این سیاستها و برنامهریزیهای یک بام و دو هوای دولت چیست؟
افزایش واردات میوهجات، باعث کاهش شدید قیمت میوه شده تا آنجا که باغداران مرکبات در طول سنوات گذشته از برداشت محصول خود متضرر شوند. عدم حمایت دولت از تولید کننده داخلی، عدم اعطای تسهیلات و کمکهای مالی به باغداران باعث شده كه آینده اکثر باغداران مبهم و نامعلوم باشد.
به گفته باغداران گیلکی: "سال گذشته هر باغداری که محصول خود را سمپاشی کرد متضرر شد و درآمد حاصل از فروش محصولاتش، عملاً نتوانست هزینههای آنها از جمله هزینههای هنگفت سم را جبران کند و علاوه بر این، کمکهایی که برای جبران خسارتهای عظیم سرمازدگی باغات به باغداران پرداخت شده، بسیار کمتر از آن میزانی خسارتی است که به آنها وارد شده است."
باغداران و کشاورزان در حالی از اوضاع نابسامان مالی خود گلایهمندند که دولت برای تنظیم بازار و کنترل قیمتها، روز به روز دست به افزایش واردات محصولات باغی و زراعی میزند و اخیراً با حذف تعرفه واردات میوه، بازارهای ایران را دو دستی در اختیار سایر کشورها قرار داده است تا اندک موجودی باقیمانده حساب ذخیره ارزی به بدترین وجه ممکن هدر برود.
در حالی برای کنترل قیمتها دست به واردات بیرویه میوه و حذف تعرفه واردات میوه زده شده است که سایر کشورها برای پایین نگه داشتن نرخ بیکاری، تمام تلاش خود را برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی به خصوص کشاورزان و دامداران به کار بستهاند و از سوی دیگر برای جلوگیری از افزایش فشار مالی بر شهروندان، با تخصیص یارانههای ویژه به این گروه از تولیدکنندگان، سعی در کنترل قیمتها دارند. هر چند در زمان مدیریت دولت فعلی؛ کارشناسان، تولیدکنندگان و اقتصاددانان بارها و بارها از سیاستهای تجاری و بازرگانی حاکم انتقاد کردهاند، اما عملاً دولت بر اجرای سیاستهای خود اصرار دارد.
تخصیص صدها میلیارد تومان به واردات میوه در چهار سال اخیر به بهانه تثبیت قیمتها و حمایت از مصرفکنندگان، در حالی صورت میگیرد که تا پیش از این ایران با تولید سالانه بیش از 13 میلیون تن انواع میوه، در رتبهي پنجم بزرگترین تولید کنندگان میوهي جهان و نخستین کشور در میان 20 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا قرار داشته است.
در سال 84، برای نخستین بار پس از انقلاب، میوههایی چون گوجه فرنگی، نارنگی، پرتقال، انگور، سیر، سیب و گریپ فروت در حجم بسیار بالایی وارد کشور شد. پیش از این مردم تنها به واردات میوههایی چون آناناس و موز که در مناطق گرمسیری و حارهای تولید میشوند، عادت کرده بودند.
بر اساس گزارشهای گمرک ایران در سال 84 و با کاهش تعرفهي واردات میوه در حد چهار درصد، از ابتدای اسفند 84 تا پایان فروردین 85، واردات میوه به شدت افزایش یافت و به بالای 185 میلیون دلار رسید. این رقم در سالهای 85 و 86 باز هم افزایش یافت و به ترتیب به 215 و 290 میلیون دلار رسید. اما در شش ماههي ابتدایی سال 87 میزان واردات میوه از 135 میلیون دلار فراتر رفت و با توجه به این که عمدهي واردات میوه به بهانهي تنطیم بازار شب عید، در اسفند و فروردین سال بعد وارد خواهند شد، پیشبینی کارشناسان این است که در سال 87 این رقم به بالاتر از 300 میلیون دلار رسیده باشد. همچنان که در شش ماه نخست سال پیش در مقایسه با دوره مشابه قبلی از نظر ارزش بیش از 11 درصد رشد داشته است.
در بین این آمار باید این واقعیت تلخ را نیز پذیرفت که واردات همواره با ضرر و زیان تولیدکنندگان و کشاوزران همراه است. اگر به این نکات حجم واردات 50 میلیارد دلاری دولت نهم در طول 3 سال را بیافزاییم، به وضعیت پیش آمده برای کشاورزان و تولید کنندگان واقف خواهیم شد.
راهکارهای نخست وزیر دوران جنگ
مهندس ميرحسين موسوى به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری، در ديدار با توليدگران، 51 گزاره اقتصادى مدنظرش را بيان و تأکيد کرد که «جنگ خاتمه يافته و اقتصاد جنگى نيز خاتمه پيدا کرده است».
مهندس موسوي، راه برونرفت از شرايط کنونى را با محوريت بخش خصوصى امکانپذير دانست و تأکيد کرد که بخش خصوصى عامل اصلى رشد اقتصادى کشور است. البته این برنامه بارها از سوی دولتهای دیگر نیز مطرح شده بود، اما طی چند سال اخیر عملاً بخش خصوصی توان رقابت و ایستادگی خود را از دست داد.
نخست وزیر دوران جنگ با بیان برنامههای اقتصادی خود بر نکاتی تکیه کرد که برخی از آنها عبارتند از:
- خط اصلى برنامه اقتصادي، بالندگى توليد، شکوفايى کارآفريني، ثبات و پيشرفت خواهد بود. چنين اهدافى در پرتوى استقرار نهادهاى کارآمد و انعطافپذير ميسر خواهد شد.
- راه برونرفت از شرايط کنونى و نيل به توسعه اقتصادى با تأکيد بر توليد و اشتغال با محوريت بخش خصوصى امکانپذير است.
- هيچ تجربه موفقى در پيشرفت و توسعه نداريم که در آن فعاليتهاى بخش خصوصى اصلىترين نقش را نداشته باشد.
- ارتقاى مؤثر مشارکت بخش خصوصى و تشکلهاى مرتبط با آن در فرآيند تصميمسازى و تصميمگيرى يک ضرورت است. اين نقيصه مهمى است که در ساز و کار برنامهريزى و سياستگذارى کشور از پيش وجود داشته و سازمان مديريت و برنامهريزى و نظام برنامهريزى کشور بايستى بر اين مبنا احيا و بازسازى شود.
- الگوى رفتارى دولت و نحوهي نگرش آن به مردم و بخش خصوصى بايد تغيير کند. در هرگونه حرکت اصلاحى تقدم با اصلاح رفتار دولت است. براى تحقق شعار اصلاح الگوى مصرف نيز بايد نخست از دولت شروع کرد.
- بىثباتى و تغييرات پى در پى و نابههنگام سياستها به مهمترين دغدغه فعالان اقتصادى تبديل شده، لذا ثبات در مديران و سياستهاى اقتصادى به ضرورتى گريز ناپذير تبديل شده است. تغييرات مکرر وزير اقتصاد، رييس بانک مرکزى و رؤساى بانکها نمادى از بىثباتى جايگاه مديران اقتصادى است که بر بىثباتى سياستها نيز تأثير داشته است. بىثباتى حتى در سياست خارجى هم مشکلات فراوانى در مسير جريان تجارت خارجى ايران در همه ابعاد پديد آورده و فرصتهاى اقتصادى ما را از بين برده و کار تجار را بسيار سخت کرده است.
- گزارشهاى اخير تفريغ بودجه، ناديده گرفتن الزامات قانون بودجه در اختصاص بودجه براى واردات بنزين و ناديده گرفتن نقش و جايگاه مجلس در قانونگذارى و نظارت بر اعمال مجريان حاکى از روندهاى نگرانکنندهاى در نقض حاکميت قانون است.
- رشد هشت درصدى اقتصادى براى ما ديگر يک انتخاب نيست بلکه يک الزام است.
رسيدن به رشد هشت درصدى بدون سرمايهگذارى مداوم با بهرهورى بالا، فناورى پيشرفته و مديريت برجسته ممکن نيست و لذا حضور غالب بخش خصوصى در اقتصاد آينده ايران با رعايت قوانين و مقرارت ضد انحصار و پايش بازار به وسيله دولت اجتنابناپذير است.
- نحوه اجراى اصل 44- اهتمام جدى به اجراى کامل، همه جانبه و دقيق سياستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى از ضرورتهاى اجتنابناپذير براى توسعه ملى مىباشد. آنچه به عنوان خصوصىسازى درحال حاضر انجام مىشود، تثبيت مديريت غير بهرهور دولتى است. در واقع آنچه به بخش خصوصى آن هم به طريق نامناسب واگذار مىشود، شايد کمتر از 10 درصد ارزش واگذارىها باشد.
- اصلاح برنامه پنجم توسعه و احیاي مجدد سازمان مدیریت و برنامهریزی، عملاً سیاست ارزی شناور و مدیریت شده، اقتدار بانک مرکزی، عدم دخالتهای دستوری در سیستم بانکی، مسأله تورم و بیکاری
- از جمله برنامههای اقتصادی این کاندید دور دهم ریاست جمهوری است.
- ثبات در سياستگذارىها براى کم شدن مهاجرتها و تنشزدايى در سياستخارجى براى صنعت گردشگرى نیز از دیگر مباحث و برنامههای عضو مجمع تشخیص مصلت نظام است.
- ارتقای جایگاه کشور در صحنه بینالمللی، از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه مسؤولان سیاست خارجی دولت آتی به طور جدی قرار گیرد.
«عاطفه خسروي»
© کپی رایت توسط : Monagheseh (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است .
