به عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، علامتها به ما مىگويد که امسال و شاید سال آینده با مشکلات و سختىهاى فراوانى همراه خواهد بود. شاید به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند تنظيم سياستهاي اقتصادي، روابط بخش خصوصي و تنظيم منابع و مصارف بودجه مهمترين چالش رييسجمهور آينده در حوزه اقتصاد است.
این گروه در خصوص مهمترين چالشهاي اقتصادي رييسجمهور آينده در حوزه اقتصاد بر این باورند که صرف نظر از اينكه چه دولتي روي كار بيايد و چه برنامههايي داشته باشد، پديدههاي ثابتي وجود دارند كه در اقتصاد ايران رسوب كردهاند. از آنجا كه حضور اين پديدهها در اقتصاد ايران ديرپا است و حل آنها هم ساده نيست، لذا شايد مناسب باشد كه به جاي پديدههاي بسيار به بخش كلان اقتصاد توجه شود.
آنچه مسلم است اقتصاد ايران طي سالهاي اخير، دوران ويژهاي را پشت سر گذاشته است. اين ويژگي از يك سو به شرايط محيطي اقتصاد و بهخصوص برخورداري از درآمدهاي سرشار نفتي و از سوي ديگر به نوع سياستهاي اعمالشده در كشور بازميگردد. روند متغيرهاي اقتصادي در هر دو سطح كلان و خرد، نشاندهنده آن است كه سالهاي نزديك آينده، سالهايي تعيينكننده براي نظام تصميمگيري اقتصادي كشور خواهد بود. از اينرو است که اقتصاددانان در نشستها و مصاحبههای متعدد، چالشهاي اقتصادي دولت آينده را در آستانه دهمين انتخابات رياستجمهوري به سياستمداران گوشزد میكنند تا بلكه فضايي ايجاد شود كه داوطلبان رياستجمهوري در مقام ارايه برنامهها براي چگونگي مواجهه با آنها برآيند. بدون شک بازسازي اقتصاد ايران با توجه به تجربه 4 سال گذشته بسيار سخت است اما کارشناسان معتقد هستند که اگر تعقل در دستور کار قرار بگيرد، ميتوان اميد داشت که اقتصاد به مسير اصلي خود بازگردد.
5 عدم تعادل در اقتصاد ايران
در اين ميان، مسعود نيلي، رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، ضمن ارايه تحليلي از وضعيت اقتصاد كلان در كشور، 5 عدم تعادل در اقتصاد ايران را برشمرد و در ادامه با طرح چند سوال كليدي در حوزه اقتصاد، از كانديداهاي رياستجمهوري خواست تا با پاسخگويي به مجموعه سوالات ذكر شده، ضمن كمك به رشد فرهنگ اجتماعي و سياسي جامعه، دستاوردهاي مناسبي را در عرصه سياستگذاري به بار آورد.
همچنين اكبر كميجاني معاون سابق بانك مركزي، هشدارهايي جدي در خصوص مشكلات نظام بانكي به دولت آينده داد و در ضمن راهكارهايي نيز ارايه كرد. از ديگر سو، حسن درگاهي، استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي از دولت آينده خواست چنانچه به رشد اقتصادي ميانديشد، با اصلاحات اقتصادي از درجه دخالت دولت در اقتصاد بكاهد. غلامعلي فرجادي، كارشناس بازار كار هم با ارايه آمارهايي به دولت آينده خبر داد كه در سالهاي پيشرو تا 1390 بايد حداقل سالانه يك ميليون و 200هزار شغل ايجاد كند تا نرخ بيكاري بر روي 5/12درصد بماند. داوود سوري، اقتصاددان نيز كه در زمينه فقر و نابرابري، تحقيقاتي را صورت داده بود، به دولت آينده يادآور شد كه با ايجاد اشتغال و نه پرداخت يارانه نقدي، از ميزان فزاينده فقر و نابرابري بكاهد.
نیلی میگوید: در اين ايام انتخاباتي، تمركز مردم بر روي مسايل عمومي بيشتر شده و فرصت خوبي است تا به مسايل اقتصادي بهتر پرداخته شود و لذا سطح آگاهيهاي عمومي افزايش يافته و مردم مطالبات خود را از دولت آينده در زمينه اقتصاد بدانند. به گفته نيلي، اقتصاد ايران طي سالهاي اخير دوران ويژهاي را پشت سر گذاشته است. اين ويژگي از يك سو به شرايط محيطي اقتصاد و بهخصوص برخورداري از درآمدهاي سرشار نفتي و از سوي ديگر به نوع سياستهاي اعمالشده در كشور بازميگردد. البته سياستهاي اقتصادي كشور، چيزهاي كاملا جديدي نيستند، اما به لحاظ شدت با آنچه در گذشته وجود داشت، متفاوت هستند.
وي اضافه كرد: اقتصاد ايران در فاصله سالهاي 84 تاكنون يك چرخه درآمدي نفت را پشتسر گذاشته و در مجموع از درآمدي معادل 245ميليارد دلار برخوردار بوده است.
نيلي با اشاره به ركود جهاني و نيز گزارشهاي صندوق بينالمللي پول افزود: براساس آخرين پيشبينيها، نرخهاي رشد اقتصادي در سطح جهان مجدداً بازبيني شده و نشانگر ركودي عميقتر حتي نسبت به پيشبينيهاي دو ماه پيش است. در چنين شرايطي قيمت نفت روند نزولي خود را طي كرده و كشورهاي دنيا برنامههاي خاصي را براي چگونگي مواجهه با بحران در نظر گرفتهاند.
رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه شريف با توجه به شرايط ذكرشده از بحران مالي جهان و مجموع درآمد نفتي 245ميليارد دلاري طي اين سالها، افزود: شرايط درآمدي ذكرشده، امكانات ريالي و ارزي فراواني را در اختيار سياستگذاران قرارداد تا بتوانند مخارج دولت را افزايش و ارز به دست آمده را نيز به مصرف واردات كالاهاي مختلف برسانند. به گفته نيلي، افزايش شديد مخارج دولت، طي دو مرحله در سالهاي 84 و 85 و رشد قابل توجه هزينههاي عمراني، منجر به افزايش تقاضا براي مصالح مورد نياز در سرمايهگذاري شد و قيمت آنها را افزايش داد. از سوي ديگر، افزايش مخارج دولت از محل منابع نفتي، رشد شديد پايه پولي و به دنبال آن حجم نقدينگي را در پي داشت كه آثار اين تحولات به تدريج از سال 85 خود را در نرخ تورم رو به رشد منعكس كرد.
اين اقتصاددان با اشاره به تحولات ذكر شده ادامه داد: افزايش نرخ تورم در كنار ثبات نسبي نرخ اسمي ارز، منجر به هر چه ارزانتر شدن كالاهاي وارداتي در مقايسه با كالاهاي داخلي شد كه نتيجه آن رشد سريع و بالاي واردات و لطمه وارد شدن به توليد داخلي بود. وي افزود: انبساط پولي بر مبناي رشد بالاي مخارج دولت در كنار واردات گسترده و نيز با توجه به ركود بازار بورس، منابع پولي افزايش يافته را در بخش مسكن فعال ساخت كه نتيجه آن رشد بسيار زياد قيمت مسكن بود. به گفته وي، مجموعه اين عوامل، الگوي استاندارد بيماري هلندي را به نمايش ميگذاشت كه در چند نوبت، كشور آن را تجربه كرده است.
سياستهاي بانكي و اعتباري
طراح برنامههاي سوم و چهارم توسعه در ادامه افزود: در كنار سياستهاي پولي، مالي و ارزي اعمال شده، در حوزه سياستهاي بانكي، نرخ سود تسهيلات به رغم افزايش نرخ تورم، كاهش يافت و اين امر موجب شد تا در منابع و مصارف سيستم بانكي به تدريج آثار عدم تعادل ظاهر شود. وي با اشاره به نمودار نرخ سود تسهيلات طي ساليان 57 تا 86 گفت: با نگاهي به اين نمودار مشاهده ميكنيم كه به ندرت سالهايي پيش آمده كه نرخ سود تسهيلات به صورت حقيقي مثبت باشد، اگر چه اين عدم تعادل را بانك مركزي به طور معمول تامين ميكند كه موجب افزايش حجم نقدينگي و به تبع آن تورم ميشود. نيلي در ادامه خاطرنشان كرد: با توجه به وفور منابع ارزي، قيمت انرژي به رغم رشد تورم، از سال 83 تثبيت شد كه نتيجه آن هر چه ارزانتر شدن انرژي و در نتيجه رشد زياد مصرف آن بود. در واقع نوع سياستگذاري عملاً ما را با كمبود عرضه انرژي در كنار رشد مصرف مواجه كرده است.
وي گفت: مصرف بالاي انرژي طي سالهاي گذشته، ضمن هرچه محدود كردن منابع كشور به دليل تخصيص منابع براي واردات، از طريق گسترش هشداردهنده آلودگي هوا، سلامت آحاد مردم را به ويژه در شهرهاي بزرگ در معرض مخاطره قرار داد. رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف در اين بخش از سخنان خود در جمعبندي موضوع خاطرنشان كرد: در مجموع، بخش مصارف اقتصاد شامل مصرف خصوصي و مصرف دولتي هر چه بيشتر توسعه يافت و رشد سرمايهگذاري از سال 81، سير نزولي را در پيش گرفت. بخش اصلي رشد مصرف در اقتصاد از محل منابع سرشار نفتي تامين شد كه تصور عمومي بر آن بود كه قيمت آن نه تنها كاهش نمييابد، بلكه انتظار افزايش آن نيز ميرفت. وي افزود: از اواخر سال 87، با هر چه نمايانتر شدن آثار بحران مالي جهاني، قيمتهاي جهاني نفت به شدت رو به كاهش نهاد و به همراه آن قيمت فلزات نيز با كاهش زيادي مواجه شد. كاهش درآمدهاي نفتي از يك سو منابع بودجه را با كمبود زياد روبهرو ساخت و از سوي ديگر تراز پرداختها را دچار كسري كرد.
به عقيده نيلي، بودجه عمومي در سال 87 در شرايطي كه متوسط قيمت نفت بيش از 115 دلار بود، از كسري رنج ميبرد و در چنين شرايطي، دولت ناچار به اصلاح بودجه با جابهجايي اعتبارات از عمراني به جاري گرديد. بر اين اساس در شرايطي كه قيمت نفت در فضاي ركود عميق جهاني در سطح پايينتر از 50دلار قرار گرفته، عدم تعادل در بودجه و عدم تعادل در تراز پرداختها، طي سالهاي نزديك آينده و سال جاري، از مسايل اصلي نظام تصميمگيري خواهد بود. معاون اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه سابق در نتيجهگيري از سخنان خود اعلام كرد كه دولت آينده هر دولتي كه باشد، با توجه به شرايط تشريحشده با 5 عدمتعادل در حوزه اقتصاد مواجه خواهد بود.
1- عدمتعادل در تراز پرداختها كه ناشي از رشد واردات و كاهش صادرات است.
2- عدمتعادل در بودجه كه ناشي از رشد مخارج و كاهش درآمدها است.
3- عدمتعادل در بازار انرژي كه ناشي از رشد مصرف به واسطه قيمتهاي مصنوعي است.
4- عدمتعادل در نظام بانكي ناشي از فشار سنگين تسهيلات و بخشودگي ديركردها و افزايش DeFaultRate.
5- عدمتعادل در بازار كار كه ناشي از مشكلات بنگاهها و كاهش سرمايهگذاري و در نتيجه افزايش بيكاري است.
رابطه عكس افزايش حجم نقدينگي و رشد اقتصادي
اكبر كميجاني، معاون سابق بانك مركزي و استاد اقتصاد دانشگاه تهران به دولت آينده هشدار داد كه ادامه كمتوجهي به تجربيات گذشته و بياعتنايي به نظرات كارشناسي، نتايج تلخ و پرهزينهاي را براي كشور ايجاد خواهد كرد. ضمن آنكه در نتيجه نوع نگاه خاص دولت نهم به نقش نظام بانكي و تغيير جهت ايجاد شده در نحوه سياستهاي پولي و اعتباري نسبت به برنامه چهارم، شبكه بانكي كشور با چالشهاي عديدهاي مواجه شده است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اينكه تداوم سياستهاي تكليفي و سياستهاي سهميهبندي تسهيلات بانكي ميان بخشهاي اقتصادي با نرخهاي سود بانكي دستوري، تصوير متفاوتي را در نظام بانكي رقم زد، تصريح كرد: اين تصور نادرست قوت گرفت كه افزايش حجم و رشد نقدينگي موجب افزايش رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال خواهد شد. در سايه چنين برداشت ناصواب و به يمن اوجگيري درآمدهاي نفتي، سياستهاي بودجهاي و مالي دولت، بانك مركزي و سياستهاي پولي آن را با خدشهاي جدي مواجه كرد.
وي افزود: پس از گذشت 3 سال از سياستهاي شديداً انبساطي مالي، متوسط رشد نقدينگي در سالهاي 86-84 به رقم 8/33 درصد رسيد و نه تنها رشد اقتصادي و اشتغال بهبود نيافت، بلكه با لحاظ كردن برآوردهاي خدماتي از رشد اقتصادي در سال 87 عملكرد متوسط رشد اقتصادي طي سالهاي 87-84 به مراتب كمتر از هدف ترسيمشده در برنامه چهارم خواهد بود و در عين حال نرخ تورم روند صعودي خود را مجدداً بازيافت و در مهر ماه 87 نسبت به ماه مشابه سال قبل به 5/29درصد رسيد. به گفته كميجاني، افزايش تورم از اواخر سال 85 اين هشدار را به سياستمداران اقتصادي داد كه برخلاف تصور آنان، يكي از عوامل اصلي ايجاد تورم، رشد نقدينگي فزاينده است.
وي در ادامه مهمترين چالشهاي شبكه بانكي را مخدوش شدن رابطه مالي دولت با بانك مركزي و شبكه بانكي، تعيين اداري نرخهاي سود بانكي بدون توجه به مكانيسم بازار، حذف شوراي پول و اعتبار و ايجاد اختلاف در فرآيند سياستگذاري پولي و افزايش بدهي دولت به بانك مركزي برشمرد و گفت: طبيعي است كه شبكه بانكي با چالشها و معضلات مذكور قادر به ايفاي نقش خود نبوده و انتظار عمومي از شبكه بانكي، تحقق نيافتني خواهد بود.
كميجاني در عين حال برخي از راهكارهاي اجرايي براي مقابله با چالشها و عبور از شرايط سخت شبكه بانكي را اصلاح رابطه مالي دولت با بانكها از طريق بازپرداخت بدهيهاي دولت، حذف تسهيلات تكليفي دولت، رعايت انضباط مالي و تقويت جايگاه نظارتي بانك مركزي در الزام بانكها به تنظيم برنامه منابع و مصارف و اجبار آنها به بازپرداخت بدهي خود به بانك مركزي عنوان كرد.
بايد سالانه يكميليون و 200هزار شغل ايجاد شود
غلامعلي فرجادي، كارشناس بازار كار و اشتغال در اين كنفرانس پيشبيني كرد با توجه به حجم جمعيت شاغل كشور در سال 1387، اقتصاد كشور طي سالهاي 90-88 بايد حداقل سالانه يكميليون و 200هزار شغل ايجاد كند تا نرخ بيكاري در رقم 5/12 درصد ثابت بماند.
وي ضمن بررسي تحولات بازار كار طي سالهاي 87-84 تصريح كرد: بر اساس برآورد برنامه چهارم جمعيت فعال (مايل و قادر به كار) كشور در سال 87 حدود 5/24ميليون خواهد بود؛ در حالي كه برپايه آمارگيري نيروي كار در زمستان 87، كل جمعيت فعال 5/22ميليون نفر بوده است كه اين رقم حدود يكميليون نفر از جمعيت فعال سال 85 كمتر است. وي علت اين امر را كمشماري جمعيت فعال و نيز در خروج جمعيت فعال از بازار كار دانست.
فرجادي با اشاره به اينكه ميزان مشاركت اقتصادي در برنامه چهارم از رشد سالانه 4/3 درصدي برخوردار بوده و از 40 درصد در سال 84 به 42 درصد خواهد رسيد، خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه برپايه نتايج طرح آمارگيري نيروي كار، ميزان مشاركت در طي 4 سال 87-84 با روندي كاهنده از 41 درصد به 3/37 درصد رسيده است. كارشناس بازار كار و اشتغال افزود: ميزان مشاركت اقتصادي زنان طي اين سالها با 2/5 درصد كاهش از 17 درصد سال 84 به 8/12درصد در زمستان 87 رسيده است. وي در ادامه با اشاره به اينكه طي دهه 75-65 سالانه 357 هزار شغل و در دهه 85-75 سالانه 590 هزار شغل ايجاد شده، افزود: اين در حالي است كه طي سالهاي 86-84 به طور متوسط سالانه 237 هزار شغل ايجاد شده است، ولي در طي اين سالها اقتصاد كشور 870 هزار شغل را از دست داده است، به طوري كه جمعيت شاغل از 619/20هزار نفر در سال 84 به 500/19 هزار نفر در سال 87 رسيده است. فرجادي گفت: در حالي كه نرخ بيكاري در زمستان 87 حدود 5/12 درصد بوده است، اين رقم براي مردان 11درصد و براي زنان 4/18درصد بوده است. در اين ميان بالاترين ميزان بيكاري مربوط به دختران و زنان 24-15 ساله ميباشد كه طي اين مدت 6 درصد افزايش يافتهاند. وي نتيجه گرفت: چنانچه رقم جمعيت فعال طرح آمارگيري سال 87 صحيح باشد، بار تكفل واقعي به رقم 4 نزديك شده و در حالحاضر هر فرد شاغل بايد زندگي 3 نفر ديگر غير از خود را تامين كند. كارشناس بازار كار و اشتغال در پايان پيشبيني كرد كه بر اساس برآوردهاي انجام شده، كل جمعيت فعال در سال 1390 حداقل به 27ميليون نفر برسد، اين در حالي است كه اين رقم در سال 87 بيش از 19 ميليون نفر بوده است.
افزايش فقر و نابرابري طي سالهاي 86-83
داوود سوري، اقتصاددان، نتيجه بررسيهاي صورتگرفته درخصوص چگونگي فقر و توزيع درآمد طي سالهاي 86-1383 را در اين كنفرانس علمي- تخصصي ارايه كرد. وي در اين نشست اعلام كرد: بررسيها نشان ميدهد كه شاخصهاي توزيع درآمد همگي حاكي از افزايش نابرابري در سال 86 هستند، ضمن آنكه ضريب جيني در جوامعه شهري از 23/41 در سال 83، به 06/42 در سال 86 افزايش يافته است. به گفته اين اقتصاددان، افزايش فقر، دامنگير تمامي گروههاي سني بهخصوص جوانان بوده است.
سوري با اشاره به اينكه با تعيين خط فقر ميتوان محاسبه كرد كه چند درصد از افراد جامع فقيرند، گفت: در راستاي مطالعات صورتگرفته، خط فقر براي يك خانوار شهري چهارنفره در سال 83 معادل 246 هزار تومان در ماه بوده است كه از اين مقدار 57 هزار و 700 تومان موردنياز براي تهيه غذا بوده است، اين ارقام در سال 86 به ترتيب به 410 هزار تومان و 85 هزار تومان افزايش يافتهاند. وي افزود: از سوي ديگر، خط فقر براي يك خانواده روستايي 5 نفره در سال 83، معادل 127 هزار تومان در ماه بوده است كه اين مقدار 39 هزار و 500 تومان موردنياز تهيه غذا بوده است. اين ارقام در سال 86 به ترتيب به 203 هزار تومان و 62 هزار تومان در ماه افزايش يافته است. سوري اضافه كرد: بررسي نرخ فقر در سال 86 نسبت به سال 83 از افزايش 5/8 درصدي در روستا و افرايش 1/4 درصد در شهر خبر ميدهد. همچنين طي اين سالها، توزيع منافع حاصل از رشد اقتصادي بسيار نابرابر بوده، به گونهاي كه 6 دهك اول جامعه روستايي و 3 دهك اول جامعه شهري كمترين سهم را بردهاند. اين اقتصاددان به بررسي متوسط نرخ رشد مخارج خانوارها در سال 83 تا 86 اشاره كرد و گفت: متوسط اين نرخ در خانوارهاي روستايي از نرخ تورم كمتر است، در حالي كه در خانوارهاي شهري، رشد مخارج آنها از نرخ تورم پيشي گرفته است و مخارج آنها به سمت كالاهاي بادوام سوق يافته است. وي افزود: به طور كلي سال 86 نسبت به سال 83 فقر و نابرابري به خصوص در ميان خود فقرا افزايش يافته و در واقع چهره فقر خشنتر شده است.
به گفته اين اقتصاددان، توزيع جغرافيايي فقر در كشور نشان ميدهد به جز نوار مركزي كشور كه فقر كمتري دارند، مناطق شرقي فقر بيشتري پيدا كردند، همچنين در مناطق شرقي با اينكه فقيرترند، اما نابرابري كمتر است، اما در مناطق شمالي و مركزي، نابرابري افزايش يافته است. وي در پايان نتيجهگيري كرد: افزايش نرخ بيكاري در جوامع شهري نسبت به سال 83 با تغيير در الگوي سني بيكاري همراه بوده، به طوري كه بيكاري در گروه سني ميانسال افزايش يافته است.
چالشهای جدی دولت دهم
سبحانی به بررسی چالشهای جدی دولت دهم در اقتصاد پرداخته است. وی بودجه 88 را چالش جدی رييس دولت بعدی می داند. او با اشاره به چالشهاي پيش روي دولت در بخش منابع و مصارف بودجهاي عنوان كرد: بودجه 88 از چالشهاي پيش روي رييس دولت بعدي است، زيرا بودجه مصوب تعهداتي برعهده دولت گذاشته شده كه حتما نياز به اصلاح بودجه وجود دارد. شايد شرايط سياسي پيش از انتخابات ايجاب نكند كه دولت امروز به اين مسأله بپردازد، اما اگر نپردازد، حل مسأله بايد به ماههاي بعد موكول شود كه حتماً دولت بعدي را دچار مشكل ميكند.
اين استاد دانشگاه اجراي نظام هماهنگ پرداخت حقوق را هم از ديگر چالشهاي رييس جمهور آينده عنوان كرد و خاطرنشان كرد: تعهداتي كه براي پرداخت به بازنشستگان مثل تامين اجتماعي تعريف شده، از محل فروش 2500 ميليارد تومان سهامي است كه مجلس در بودجه 88 مصوب كرده است؛ يعني بايد فروش اين ميزان سهام اتفاق بيافتد تا اين تعهدات اجرايي شود.
وي تصريح كرد: اما با توجه به ركودي كه در اقتصاد پيشبيني ميشود، اين موضوع نيز ميتواند از چالشها محسوب شود، زيرا دولت احكام اين تعهدات را صادر كرده و بنابراين جزء مطالبات مردم قرار خواهد گرفت.
سبحاني گفت: از سوي ديگر چون مجلس اصلاح برنامه را برعهده دولت گذاشته است، ركود ناشي از عدم تخصيص اعتبارات عمراني هم به اقتصاد كلان رسوب ميكند كه اين موضوع ميتواند با ركود جهاني همسويي كند.
وي همچنين سياستهاي پولي را از ديگر چالشهاي دولت دهم خواند و اظهار داشت: درسالهاي گذشته همواره تعيين نرخ سود بانكي چالش دولت بوده؛ اگر بانكداري بدون ربا اجرا شود، مشكلات تعيين نرخ سود حل ميشود، زيرا نرح سود بانكي وابسته به متغيرهاي اقتصادي است، اما چون جامعه بايد منتظر شود تا سرمايهگذاري آن به نتيجه برسد و اين فاصله طولاني ميشود، در نتيجه دخالت در نرخ سود صورت ميگيرد كه اين موضوع هميشه بحثبرانگيز بوده است؛ مگر اينكه ارادهاي عمل كند و به جامعه بگويد كه سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت سود متغير دارد؛ اما شايد ماهانه بازدهي نداشته باشد كه اين روش هم به چند سالي تمرين و آماده شدن افكارعمومي نياز دارد.
استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به سياستهاي مالي دولت عنوان داشت: مخارج دولت نسبت به درآمدهاي آن بالاست؛ حتي كساني كه خود سياستگذاري ميكنند، مخارج خود را از نفت تامين ميكنند و در نتيجه آنها هم بر هزينههاي دولت ميافزايند.
وي با بيان اينكه دولت بعدي به دليل افزايش هزينههاي جاري در چند سال اخير با افزايش دستمزدها، حقوق و افزايش كار عمراني روبرو است، تصريح كرد: مخارج دولت بالا است و تامين هزينههاي جاري، از طريق ماليات سنگين به سختي امكانپذير است.
نماينده دور هفتم مجلس شوراي اسلامي ارتقاي جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد را از ديگر چالشهاي دولت بعدي عنوان كرد و گفت: در چند سال گذشته، ارتقاي بخش خصوصي جاي خود را به خصوصيسازي داده است؛ در حالي كه قرار بود بخش خصوصي تقويت شود و بعد خصوصيسازي صورت بگيرد، اما به دليل اينكه به اولي كمتر توجه شده، اين نگراني وجود دارد كه اگر خصوصيسازي موفق شود- كه اين ترديد وجود دارد- يك انحصار دولتي تبديل به انحصار خصوصي شود و رقابتي كه انتظار ميرود حاصل نشود.
وي ادامه داد: در چند سال گذشته كمتر به ايجاد فرصت براي بخش خصوصي فكر شده است. بخش خصوصي به جاي اينكه فكر كند كه بنگاههاي دولت را بخرد، بايد به فكر ايجاد واحدهاي صنعتي جديد باشد. اين روند چالش فكري مردم و كشور است. سبحاني يادآورشد: متاسفانه ابزارهاي لازم براي توسعه بخش خصوصي بهوجود نيامده است؛ درحالي كه اين ابزارها بايد در ميانمدت بوجود ميآمد؛ حتي سمت و سو هم نيست. من ترديد دارم واگذاري سهام واحدهاي دولتي به شيوه فعلي موجب ارتقاي بخش خصوصي شود.
وي نظام تصميمگيري را از ديگر چالشهاي پيشروي دولت خواند و تصريح كرد: فراوان گفته شده كه تصميمگيري اقتصاد، هماهنگ و همسو نيست. در كشور ما وزير اقتصاد بخشي از مسؤوليت سياست مالي يعني تامين ماليات را برعهده دارد، بخشي از تامين درآمد هم به عهده وزارت نفت است كه به سرمايهگذاريهايش بر ميگردد. از سوي ديگر سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، بخش هزينهاي سياست مالي را بر عهده داشته و بانك مركزي سياست پولي را دنبال ميكند.
سبحاني موضوع چالشبرانگيز ديگر رييس دولت آينده را جنگ بينشهاي اقتصادي دانست و گفت: اين موضوع بسيار مهمي است. اگر كانديدايي از اين حيث به صورت اجزايي در حوزه اقتصاد تعيين تكليف نكرده باشد، موفق نيست. بنابراين در اهميت داشتن بينش اقتصادي شكي وجود ندارد.
وي ادامه داد: اما معمولاً كانديداها كليگويي ميكنند، درحالي كه اگر به قانون اساسي مراجعه شود، موضوع بينش اقتصادي كاملاً روشن شده است و نيازي به جنگ بينشها نيست.
سبحاني با اشاره به اينكه قانونگرايي از ويژگيهاي توسعهيافتگي است، عنوان داشت: كشور ما در حال توسعه است، بنابراين عدول از قانون براي كساني كه خود را مجري قانون ميدانند، تقبيح ميشود، اگر مشكلاتي در اين رابطه ايجاد ميشود، نشانه عدم توسعهيافتگي است.
وي در خصوص تدوين برنامه پنجم نيز گفت: مطابق قانون، قوانين پنج ساله بايد در فاصله شش ماه آخر برنامه قبل تدوين شود كه البته به دليل نوع اجراي برنامه چهارم اميدواريم اين اتفاق در اين دولت نيفتد. به اين دليل كه قانون برنامه پنجم در واقع مسير حركت دولت بعدي است، لذا از لحاظ ماهيت منابع و رويكردها بايد براساس برنامههاي رييس دولت آينده تدوين شود كه اين موضوع نيز ميتواند در صورت عدم رعايت برخي مصالح، چالش دولت بعد تلقي شود.
پول كسري بودجه را از مردم نگيريد
يحيي آلاسحاق، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نیز می گوید نامزدهاي انتخابات بايد چگونگي برخورد با اصل44، موضوع تحول اقتصادي، الگوي مصرف و مسايل موجود در بخشهاي مختلف اقتصادي را بيان كنند و حتي براي دستيابي به آنها برنامههاي عملياتي شفافي ارايه دهند و بگويند چه كساني را براي فرماندهي سياستهاي اقتصادي خود انتخاب كردهاند.
يحيي آلاسحاق، رييس اتاق بازرگاني تهران در نشست هيات نمايندگان اين اتاق با تاكيد بر لزوم ارايه برنامههاي شفاف از سوي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري گفت: ساختار، تركيب و تيم اقتصادي كه قرار است اقتصاد كشورمان را در چهار سال آينده هدايت كنند، از اهميت بالايي برخوردار است.
وي به طرح پيشنهاد تغيير ساختار دولت و كاهش وزرا به 16 وزير در مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و گفت: بخش خصوصي نيز از تغيير ساختار و كاهش تعداد وزارتخانهها استقبال ميكند.
آل اسحاق همچنين شرايطي را براي اعضاي تيم اقتصادي دولت برشمرد و عنوان كرد: شرط اول تيم اقتصادي دولت آينده بايد توانمندي و سابقه مطلوب بوده و از اعضاي حرفهاي و معتدل در آن تيم استفاده شود.
وي تاكيد كرد: تيم اقتصادي دولت آينده بايد منسجم بوده و به گونهاي نباشد كه با يك نخود، سرديشان شود و با يك كشمش گرميشان.
وي افزود: رييسجمهور آينده شرايط آساني پيش رو ندارد، بنابراين براي اداره كشور بايد برنامه داشته باشد و بايد برنامههايش را دقيقاً اعلام كند.
رييس اتاق تهران در ادامه از حضور وزير بازرگاني در اولين صبحانه با مسؤولان اين اتاق خبر داد و بر لزوم حفظ بحث تعادلي در نگرش به مسايل اقتصادي تاكيد كرد.
وي گفت: براي هر سياست اقتصادي بايد مثلث سه ضلعي حمايت از توليد، مصرفكننده و بازار در كنار تقويت بازار داخلي و خارجي مورد توجه قرار گيرد و در اين ميان آل اسحاق همچنين به مذاكرات اخير خود با وزير مسكن و وزير بازرگاني اشاره كرد و افزود: مسكن بايد با استفاده از روشهاي منطقي از وضعيت ركود خارج شود، لذا در اين زمينه وزارت مسكن و اتاق بازرگاني تهران تيم مشتركي را تشكيل خواهند داد.
ريیس اتاق تهران با اشاره به این که هماهنگی میان گروه اقتصادی دولت آینده بسیار اهمیت دارد، گفت: واقعیت این است که اگر اجرای بهترین برنامههای اقتصادی به گروهی ناهماهنگ با آبشخور فکری متفاوت سپرده شود، از اجرای برنامهها نه تنها توفیقی برای اقتصاد کشور حاصل نمیشود، بلكه بر مشکلات اقتصادی ميافزاید: بنابراین دولت آینده باید تیم اقتصادی قوی، منضبط و هماهنگی داشته باشد که همچون یک گروه ارکستر سمفونیک، از آن یک صدا برخیزد، نه اینکه هر وزیر، برای خود، سازی و نوایی بزند. وی با اشاره به این که فرصتی برای آزمون و خطا نداریم، گفت: تیم اقتصادی دولت آینده را باید افرادی تشکیل دهند که کارآزموده، با تجربه و با اعتدال باشند و با هماهنگی کامل، به دنبال اجرای برنامههایی باشند که تعادل را در همه زمینهها به اقتصاد کشور بازگردانند.
ريیس اتاق تهران گفت: زمان تعارف و شعار گذشته و دولت آینده باید دولتی عملگرا باشد، به این دلیل که پیشبینیها حاکی از دشواری برنامهریزی اقتصادی برای دولت آینده است، بنابراین امیدواریم دولت دهم، دولتی برنامهمحور، مدافع بخش خصوصی و طرفدار اقتصاد آزاد باشد.
عاطفه خسروي
خوانندگان عزيزي كه مطالب مندرج در نشريه «مناقصهمزايده» را دنبال ميكنند، نيك ميدانند كه مطالب چاپ شده؛ صرفاً انعكاس نظرات نويسندگان آنها بوده و ضرورتاً مورد تأييد دستاندركاران نشريه نميباشد.
© کپی رایت توسط : Monagheseh (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است .
