در فاصله يکماه مانده به انتخابات، مرحله دوم پرداخت سود سهام عدالت براى 5/5 ميليون نفر روستايى کشور از ديروز آغاز شده است. رقم سود سهام عدالت که دولت براى هر نفر در نظر گرفته در اين مرحله 80 هزار تومان در سال است. يعنى ماهيانه نزديک به 6هزار تومان. با آغاز اين مرحله از پرداخت سود سهام عدالت دولت حدود 400 ميليارد تومان براى 5/5 ميليون نفر روستايى هزينه مىکند که با توجه به نزديکى زمان انتخابات، توزيع اين رقم پول، سؤالات و ابهاماتى را مطرح مىکند. هرچند که دولت، سهام عدالت را به عنوان يکى از شعارهاى اصلى خود يک روز پيش از انتخابات رياست جمهورى سال 84 مطرح کرده بود. در حال حاضر 22 ميليون و 500 هزار نفر ايرانى سهام عدالت دريافت کردهاند و دولت قرار بوده طى چهار سال و در سه مرحله سود 80 هزار تومانى سالانه سهام عدالت را توزيع کند. بنابراين با يک حساب سرانگشتى رقم سود سهام عدالت که براى مشمولان اين طرح در نظر گرفته شده حدود هزار و 800 ميليارد تومان برآورد مىشود. در مرحله اول تعداد 4 ميليون و 700 هزار نفر از افراد تحت پوشش کميته امداد، سازمان بهزيستى و بسيجيان فاقد شغل و درآمد، سهام عدالت دريافت کردند. در مرحله دوم 8/5 ميليون نفر عشاير و روستاييان، سهام عدالت گرفتهاند و در مرحله سوم نيز 11 ميليون نفر بازنشسته کشوري، لشکرى و پرسنل نيروهاى مسلح سهام عدالت را دريافت کردهاند.
ابهام در محل تأمين منابع
اصلىترين شرکتهايى که به عنوان سهام عدالت در سبد خانوارهاى مشمول اين طرح قرار گرفتهاند شرکتهاى «معدني» و «پتروشيمي» هستند. پتروشيمىها، شرکتهاى سيمانى و صنعتى و معدنى و برخى شرکتهاى توليدکننده مواد اوليه که با وقوع بحران مالى در جهان، از کاهش قيمتهاى جهانى نيز تأثير پذيرفتهاند. شايد به همين دليل باشد که پيش از اين يک هزار و 300 ميليارد تومان سود سال گذشته سهام عدالت با تأخير پرداخت شده است و در حال حاضر نيز مشخص نيست رقم 400 ميليارد تومان براى سود سهام عدالت در مرحله دوم از چه منبعى تأمين شده است. غلامرضا حيدرى کردزنگنه رييس سازمان خصوصىسازى نيز در اينباره توضيحى ارايه نکرده و تنها به اين بسنده کرده که اين نقدينگى بايد توسط شرکتهاى حاضر در سبد عدالت تأمين مىشد. در حال حاضر ارزش سهام برخى از بنگاههاى مشمول سهام عدالت به نصف قيمت کاهش يافته است و اين موضوع به عدم تأمين مالى شرکتهاى حاضر در سبد عدالت براى پرداخت سود به دارندگان اين سهام دامن زده است.
پايان خصوصىسازى
واگذارى سهام شرکتهاى دولتى تحت عنوان سهام عدالت با روشى که دولت نهم آن را اجرا کرد به نوعى خداحافظى با سياست خصوصىسازى در 15 سال گذشته بوده است. ظرف 15 سال گذشته 2هزار و 500 ميليارد تومان از سهام شرکتهاى دولتى در بورس عرضه شده است. اما با اجراى طرح سهام عدالت، مالکيت شرکتهاى دولتى به مردم واگذار نشده، بلکه شرکتهاى تعاونى عدالت در استانهاى مختلف که اعضاى آنها مشمولان توزيع سهام عدالت هستند مالک شرکتهاى دولتى شدهاند. به عبارت ديگر بخش تعاون که ظرف بيست و چند سال پياپى از متن به حاشيه اقتصاد رانده شده بود بار ديگر در دولت نهم به اصلىترين نهاد براى توزيع سهام عدالت تبديل شد و بدينترتيب سهام عدالت راهى شد براى تعاونىسازي، نه خصوصىسازي. اما جاى خالى اين سؤالها در چهار سال گذشته همچنان باقى مانده که آيا افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد لزوماً به افزايش کارايى اقتصاد يک کشور منجر خواهد شد؟ و آيا در شرايطى که سياستهاى کلى اصل 44 براى خصوصىسازى ابلاغ شده است چنين روشى به خصوصىسازى واقعى مىانجامد؟
پول نفت توزيع شد؟
شعار اصلى احمدىنژاد در انتخابات رياستجمهورى سال 84 آوردن پول نفت بر سر سفره مردم بود . با گذشت 4 سال از پيروزى اين کانديداى جناح راست ايران، بيشترين پول نفت توزيع شده ميان مشمولان آنچه که سهام عدالت تعريف شده ماهيانه حول و حوش 5 هزار تومان بوده است. ميزان سهام فروخته شده براى هر خانوار نيز 5/2 ميليون تومان بوده است. حتى با احتساب حداکثر سود سبد سهام عدالت که از 80 هزار تومان در سال فراتر نخواهد رفت نمىتوان انتظار رنگين شدن سفره فقر را بيش از آنچه که کميته امداد امامخمينى و ساير نهادهاى امدادى رنگين مىکنند، داشت. اين در حالى است که دولت در چهار سال گذشته اقساط سهام فروخته شده خود را نيز از سود مورد نظر کم کرده است.
کارکرد سهام عدالت
سهام عدالت طرحى است که با تمام ابهامات خود شباهت بسيارى به طرح «کوپن سهام» در کشورهاى اروپاى شرقى دارد. اين را از خريد و فروش شدن آن نزد مردمى که اين سهام را دريافت کردهاند مىتوان به خوبى دريافت. در حال حاضر بسيارى از خانوادههايى که سهام عدالت دريافت کردهاند اقدام به فروش آن مىکنند تا با اندک مايهاى که به دست مىآورند شايد گوشهاى از چالههاى زندگى را پر کنند. شايد 80 هزار تومان براى يک خانوار 5 نفرى در سال رقمى قابل توجه باشد اما در همين خانوادهها تعداد آنهايى که سهام خود را فروختهاند تا به تأمين نيازهاى اوليه خود بپردازند کم نبوده است.
شکست"سهام عدالت" و گسترش فقر
این اقدام دولت در آستانهي انتخابات در شرایطی انجام می گیرد که به عقیده بسیاری از کارشناسان پروژه سهام عدالت شکست خورده است. به گفته کارشناسان بى توجهى به نظر مشفقانه مسؤولان و عدم شفافيت در اين موضوع، طرح سهام عدالت را با شکست مواجه کرده است. شکست دولت در این پروژه در حالی عنوان میشود که آمار غیر رسمی که البته منطبق بر واقعیتهای جامعه است از افزایش نرخ بیکاری و فقر در جامعه حکایت دارد. راغفر کارشناس و محقق خط فقر معتقد است، طبق آمار، در دولت نهم هر سال دو درصد به فقراى کشور افزوده شده است و امروز با لشگر عظيم تهيدستانى روبرو هستيم که براى تأمين معيشت خود، اعضاى بدن خود را نيز مىفروشند.حسين راغفر، عضو هيأت علمى دانشگاه الزهرا (س)، با اشاره به وضعيت بحرانى اجتماع و اقتصاد کنونى ايران ضمن بيان اين مطلب گفت: مهمترين عاملى که سبب عدم تعادل در حوزه رفاه اجتماعى مىشود، ناشى از تورم لجام گسيختهاى است که در طول عمر دولت نهم به جامعه ما تحميل شده است. اين استاد دانشگاه در گفتگو با قلمنيوز توضيح داد: طبق قانون برنامه چهارم توسعه، دولت بايد درآمدهاى افراد را به تناسب نرخ تورم، اصلاح کرده و افزايش دهد. در حالى که دولت نهم نه تنها طبق اين قانون عمل نکرد، بلکه رييسجمهور در تفسير شخصى که ابداع خود ايشان بود در مجلس عنوان کرد که دستمزد خانوادهها تنها به نسبتى از ميزان تورم افزايش پيدا مىکند، نه به اندازه کل ميزان تورم! و حرف خود را اين گونه تفسير کرد که تورم به صورت پلکانى بر گروههايى فشار بيشتر و بر گروههايي، فشار کمترى وارد مىکند.اين عضو هيأت علمى دانشگاه در ادامه تصريح کرد: عبارت شناخته شدهاى در علم اقتصاد هست با عنوان تعديل دستمزدها متناسب با نرخ تورم که بر اساس آن قدرت خريد گروههاى مختلف دچار آسيب نشود. وى تأکيد کرد: صرف نظر از اينکه نرخ تورمى که دولت در طول سه سال گذشته اعلام کرده اصلاً با واقعيتهاى عملى منطبق نيست چون رقم آن را بسيار پايين اعلام کرده است ضمن آنکه دولت بهرغم اينکه ديوان عدالت ادارى اعلام کرد که دولت بايد و مکلف است نرخ تورم واقعى را اعلام کند بدون توجه به اين بند قانونى تمکين نکرد و کار خودش را انجام داد در نتيجه ما شاهد نوعى عدم توازن در مخارج و منابع و درآمد خانوار هستيم که عوارض بسيار جدى را بر رفتار خانوارها و وضعيت رفاهى آنها دارد که باعث شده بسيارى از اين خانوارها با گروههاى پايين جامعه منتقل شود همچنين اضطراب روحى و روانى سرپرست خانوارها آنها را به تلاش مضاعف وا مىدارد در حالى که از سوى ديگر ظرفيتهاى اشتغال محدود محدودتر مىشود.
افزايش خط فقر و تعداد فقرا
يک کارشناس مسايل اقتصادى شعار فقرزدايى را از جمله شعارهاى دولت نهم دانست و با تأکيد بر اينکه اين دولت کمترين موفقيتى در زمينه تحقق شعار فقرزدايى داشته است افزود: امروز به عينه شاهد افزايش خط فقر و همچنين افزايش تعداد فقرا در کشور هستيم. سعيد ليلاز؛ سياستهاى بانک مرکزى در دولت نهم را موجب رشد نرخ تورم دانست و اظهار داشت: نرخ تورم در ابتداى سال 85 تنها در حدود 5/16 درصد بود اما در طى 30 ماه گذشته اين نرخ به حدود 30 درصد رسيده است. وى به آمارهاى بانک مرکزى در رابطه نرخ تورم اشاره کرد و ادامه داد: بانک مرکزى با پايين آوردن نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم را پايين آورده و اين امر سياست متناقضى است که موجب شده تا نرخ تورم کاهش يابد اما از سوى ديگر موجب رشد نرخ بيکارى و کاهش توليد ناخالص ملى شده است. اين کارشناس مسائل اقتصادى نرخ کنونى بيکارى در کشور را 5/12 درصد عنوان نمود و افزود: اوايل سال گذشته نرخ بيکارى به 5/9 درصد مىرسيد و انتظار مىرود با توجه به رکود شديد بخش مسکن، اين نرخ به 5/14 درصد افزايش يابد. در حال حاضر 3 ميليون نفر بيکار در کشور وجود دارد و اين امکان وجود دارد که تا پايان سال جارى اين ميزان به 4 ميليون نفر افزايش يابد. در نظر داشته باشيد که اين وضعيت در حالى است که رکود فعلى در زمينه تعداد بيکاران در کشور بىسابقه بوده است. ليلاز خاطرنشان کرد: طى 4 سال گذشته تنها از محل فروش نفت خام 300 ميليارد دلار درآمد ارزى نصيب کشور شده است، يعنى به ازاى هر ايرانى 5/4 تا 5 هزار دلار نفت فروختهايم و اين امر در تاريخ اين کشور بىسابقه بوده است، چرا که هيچگاه منابع همانند 4 سال گذشته در اختيار دولتها نبوده و اين مزيت که در اختيار دولت نهم قرار گرفت، مىتوانست يک جهش اساسى در زمينه بالا بردن توليد ناخالص ملي، کاهش تورم، بيکارى و توسعه به ارمغان بياورد. اگر تنها بخشى از درآمد حاصل از فروش نفت حفظ مىشد، امروز ايران کشورى ثروتمند در مقطع فعلى بحران اقتصاد جهانى به شمار مىرفت. 300 ميليارد دلار به ماشين اقتصاد ايران پول تزريق کرديم اما از آن کم بهره گرفتيم.
شعار «توسعه عدالت اجتماعي» محقق نشد
اين فعال سياسى اصلاحطلب، شعار توسعه عدالت اجتماعى را مهمترين شعار در دولت نهم عنوان کرد و ادامه داد: دولت نهم با همه پشتيبانىهايى که از آن صورت گرفت، نتوانست در زمينه تحقق شعارهاى خود نظير کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بيکاري، بالا بردن نرخ رشد اقتصادى و بسيارى از شعارهاى ديگر موفق عمل کند. ليلاز شکلگيرى روند موجود در جامعه را در منافات با شعار عدالتگسترى دولت نهم عنوان کرد و افزود: اين وضعيت در حالى شکل مىگيرد که در آمد حاصل از فروش نفت سه برابر چهار سال ماقبل خودش بوده است. اين کارشناس مسايل اقتصادي، توسعه واردات بىرويه کالا و خدمات و عدم توجه به توليد داخلى را از مهمترين مشکلات ايجاد شده در چهار سال اخير در کشور ارزيابى و تصريح کرد: در شرايط فعلى در هر ماه حدود 7 تا 8 ميليارد دلار کالا و خدمات وارد کشور مىشود و اين در حالى است که طى هشت سال جنگ تحميلى اين عدد به 600 تا 700 ميليون دلار مىرسيد. بازار ايران در شرايط فعلى از اجناس و مواد غذايى وارداتى اشباع شده است. ليلاز رسيدن به خودکفايى گندم را از دستاوردهاى دولت اصلاحات عنوان کرد و افزود: متأسفانه دولت نهم اين روند را با تبليغات بسيار به نام خود تمام کرد و امروز ما با توجه به خودکفايى در توليد گندم از خارج کشور گندم وارد کرديم. در طول فعاليت دولت نهم 50 تا 90 ميليارد دلار در آمد از محل فروش نفت براى خريد مواد غذايى از خارج هزينه شده است.
دستکارى استانداردها براى اعلام کاهش نرخ بيکارى
شاخص فقر در دولتها نشان دهنده موفقيت يا شکست آنهاست. طبق آمار غيررسمى و براساس شواهد و مستندات علمى 30 درصد مردم ايران زير خط فقر زندگى مىکنند.
کاهش نرخ بيکارى و کنترل تورم از شعارهاى دولت نهم بود که با نزديک شدن به آخرين روزهاى دوره نهم رياستجمهوري، بررسى شاخصهاى کلان اقتصادى نمايانگر عدم موفقيت دولت در تحقق شعارها و اهداف برنامه چهارم اقتصادى است.
رشد اقتصادي، کاهش تورم و نقدينگي، کاهش نرخ بيکارى و... از جمله شاخصهاى کلان اقتصادى است که در 4 سال گذشته به رغم افزايش درآمدهاى نفتي، تحققنيافته و حتى در مقايسه با دولت پيشين نيز عقبگرد داشته است. سال گذشته نرخ بيکارى تکرقمى از سوى مسؤولان و مديران دولتى با افتخار بهکرات اعلام شد اما کارشناسان با استناد بر واقعيتهاى جامعه، آمار اعلامى مراکز دولتى را صحيح نمىدانند. دستکارى در استانداردهاى تعريف فرد بيکار و مشغول به کار از مهمترين انتقاداتى است که از سوى کارشناسان به دولت مىشود که اين امر منجر به کاهش آمار بيکاران شده است. پيشبينى مىشود که تعداد بيکاران از 3 ميليون و 500 هزار نفر، به 4 ميليون و 500 هزار نفر افزايش يابد که اين ميزان نرخ بيکارى در تاريخ اقتصاد کشور بىسابقه بوده است. اين پيشبينىها در شرايطى است که کارشناسان افزايش نرخ بيکارى به 14 درصد را نيز تا پايان سال هشدار مىدهند. دولت نهم در سه سال گذشته حجم بالايى از منابع بانکى را به سمت بنگاههاى زودبازده هدايت کرد تا بلکه بتواند از فشار بيکاران بکاهد اما برآوردهاى رسمى نشان مىدهد که تلاش دولت در اين زمينه تأثير چندانى بر کاهش نرخ بيکارى نداشته است. دولت به منظور کنترل بيکارى مىبايست سالانه بيش از يک ميليون شغل ايجاد مىکرد که با شکست طرح بنگاههاى زودبازده بهرغم صرف اعتبارات کلان حدود 750 هزار شغل در هر سال ايجاد شد. هر چند که جهرمي، وزير کار در مراسم روز آمار (آبان 87) علت افزايش نرخ بيکارى را سياستهاى انقباضى بانک مرکزى و خشکسالى دانست. از سوى ديگر کنترل نرخ تورم، نيازمند رشد اقتصادى بالاى 7 درصد است که در چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادى در حد 5 درصد بوده است. اين در حالى است که بخش قابلتوجهى از رشد اقتصادى چند سال اخير نيز حاصل از افزايش درآمدهاى نفتى بوده است. آنچه مسلم است دولت بدون سرمايهگذارى کافى نمىتواند به رشدى قابل اتکا دست يابد تا با آن شعار افزايش فرصتهاى شغلى را تحقق بخشد.
يکى از شاخصهايى که در حوزه اقتصاد نشانه توسعهيافتگى کشورها محسوب مىشود، نرخ بيکارى است. براساس پيشبينى برنامه چهارم توسعه قرار بود نرخ بيکارى در پايان سال پنجم اجراى برنامه چهارم به 4/8 درصد کاهش يابد.اگرچه دولت نهم در سال 86 اعلام کرد که نرخ بيکارى به 9/9 درصد کاهش يافته است اما بررسى کارشناسان اقتصادى نشان داد به دليل افزايش ورود نيروى کار در سالهاى تصدى دولت نهم اين نرخ بيکارى نه تنها کاهش نيافته بلکه نيروى کار بيشترى در اين سالها به بازار کار وارد شده است.
تغيير تعريف شاغلان در دولت نهم نيز مهمترين عامل اعلام کاهش نرخ بيکارى در سالهاى اخير
بوده است. در نمونهگيرىهاى مرکز آمار، شاغل به کسى اطلاق مىشد که در هفته مورد بررسي، 2 روز مشغول به کار بوده باشد اما از سال به اين سو، در تعاريف مرکز آمار براى تعيين نرخ بيکاري، شاغل به کسى اطلاق مىشود که در هفته مورد بررسى حداقل يک ساعت کار کرده يا به دلايلى به طور موقت کار خود را ترک کرده باشد؛ ضمن اينکه در پرسشنامههاى مرکز آمار ايران درباره اشتغال بيکاري، از پرسش شوندگان، سؤالات القايى پرسيده مىشود مانند اينکه: «آيا در هفته گذشته حداقل يک ساعت کار و فعاليت اقتصادى داشتهايد؟» يا اينکه «شما واقعاً در طول هفته يک ساعت کار مفيد انجام نمىدهيد؟»
عاطفه خسروي
© کپی رایت توسط : Monagheseh (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است .
