مناقصه و مزایده
بازار سرمايه و پول، در جهان معمولاً براساس سه پايه بانك، بيمه و بورس بنا شده است؛ يعني هركس تمايل دارد مالي را كسب كند يا سرمايهاي را بهدست آورد، يكي از اين راهها را انتخاب كند. بانك، مجموعهاي از سپردههاي مردم است كه برخي از آنها، سپردههاي ديداري و برخي نيز سپردههاي غيرديداري است كه مجموعاً حسابهاي پسانداز، جاري و امثال آن را تشكيل ميدهد.
در اين بحث، يعني سپردهها، علامت خاصي وجود دارد كه بانك را از ساير منابع پولي جدا ميكند و آن اينكه سپرده چه به صورت ديداري يا غيرديداري، تعلق به بانك ندارد؛ يعني بانك نميتواند خود را مالك آن بداند و صاحبسپرد هرگاه تمايل داشته باشد، ميتواند تمام يا بخشي از آن را مطالبه و بدون هيچ شرطي دريافت نمايد؛ اما در بيمه اين سپردهها بهصورت زماني دچار انتقال مالكيت ميشوند؛ شخص براي يك سال حق بيمه مبلغي را ميپردازد؛ در ابتداي قرارداد، اگر آن را لغو كند، ممكن است تمام پول خود را دريافت كند، ولي به محض گذشت مدتي از اين قرارداد، به نسبت قابليت دريافت آن كاهش مييابد و در انتها، كل مبلغ به دارايي و درآمد بيمه منتقل ميشود. عكس قضيه بيمه، در بورس مطرح است؛ يعني مالكيت اوراق بهادار، سندي است كه شخص معادل سپرده خود را از صاحبان اوراق مطالبه ميكند و غالباً با گذشت زمان، اين مبلغ افزايش مييابد؛ يعني شخص اقدام به سپردهگذاري ميكند تا افزايش دارايي داشته باشد.
اما مشكلات از اينجا آغاز ميشود كه تعاريف دقيق مورد اتفاق همه، چه در تئوري و چه در عمل واقع نميشود؛ مثلاً در تعريف ارايه شدهي فوق، ما شاهد يك تقسيم كار هستيم يا در واقع، حد و مرز هر كدام از آنها ترسيم شده است و معلوم است؛ اما در عمل ما ميبينيم كه بانكها كار بيمه و بورس را انجام ميدهند و يا بيمه به دنبال تأسيس بانك و اخذ سپردههاي ديداري است و يا در بورس، با تشكيل شركتهاي سرمايهگذاري يا بازار دست دوم و يا فرابورس، به دنبال انجام عملياتي شبيه بانكها هستند! بورس همانگونه كه از نام آن پيدا است، مركز آزاد مبادلات اوراق بهادار است؛ يعني بهجاي اينكه كالا را در آنجا بياورند و بفروشند، كالا يا مواد اوليه يا ساختمان در جاي خود واقع شدند و فقط برگهها يا حوالهها جابجا ميشود؛ مثلاً بزرگترين بازار بورس جهان، بازار نفت است كه ما شاهديم نفت در داخل چاهها يا پالايشگاهها هستند، ولي شش ماه جلوتر، خريداري ميشود و برگه آن دست بهدست ميشود؛ اما اين كار ممكن است ضرر داشته باشد يا سود، و سرمايهگذاران هميشه بهدنبال سود هستند و زمينه زيان يا ضرر را ندارند و لذا به دنبال راهي هستند تا سود خود را از خطر دور نگه دارند و از اينرو، به سراغ تشكلهايي ميروند كه ريسك را به حداقل برساند و سود مناسبي را به آنان بپردازد و اين، همان كار بانكها است؛ يعني شخص بهجاي سرمايهگذاري، در واقع سپردهگذاري ميكند تا سود مشخصي را به اصطلاح بازارهاي پولي و مالي، بدون ريسك Risk Free)) بهدست آورند و از ضرر و زيان بهدور باشند.
شاخص ريسك (Index of Risk)، يكي از عوامل مهم تفاوت بانك و بورس، مسأله ريسك يا خطرپذيري است. ريسك و سود، داراي همبستگي مثبت هستند؛ يعني هرگاه ريسك بالا باشد، سود هم بالا است و اگر سود كم باشد، ريسك كمتري هم دارد. فرض كنيد شما يك ميليون ريال سرمايه داريد و مايليد آن را به كار انداخته و بهسرعت زيادش كنيد؛ در اين صورت، سود شما بايد بالا باشد. گاهي تقاضا براي سود آنقدر بالا است كه با كلمه «برابر» به جاي «درصد»، از آن نام ميبرند؛ مثلاً اگر سود مورد انتظار شما، 20 درصد باشد، طبيعي است كه بايد يك سال صبر كنيد؛ اگر هيچ اتفاقي نيافتد، دويست هزار ريال سرمايه شما افزايش يابد، ولي معمولاً هيچكس اين همه صبر و انتظار ندارد؛ لذا غالباً درخواست دو برابر شدن سرمايه خود در عرض يكسال و يا شش ماه و يا سه ماهه هستند! و اين يعني چند برابر شدن در طول سال! اگر هر سه ماه، درخواست دوبرابر شدن داشته باشيم، در پايان سال، 16 برابر خواهد شد و حال اگر بانكي ادعا كند كه سود روزشمار ميدهد؛ معنياش همين است؛ فرضاً اگر سود 20 درصد باشد و هر روز بخواهيم سود آن را حساب كنيم، با نرخ 20 درصد سود روزشمار، بعد از 8 روز دو برابر و بعد از 10 روز، 6/2 برابر ميشود! حال بانكها چرا دروغ ميگويند، معلوم نيست! زيرا سود روزشمار، اصلاً امكانپذير نيست، چون هر روز شما، يك سرمايهگذاري با مجموع اصل و فرع ديروز است! درخواست چنين سودهاي رويايي در عمل ممكن نيست و لذا ميبينيم همه مردم خواستار آن هستند و هيچكس هم به آن دسترسي پيدا نميكند؛ فقط از فضاي بهوجود آمده، اقتصاد سالم ضربه ميخورد و مردم به جاي توليد و صنعت، به محاسبه و ارقام روي ميآورند و بعد هم وقتي به نتيجه نميرسند، يا خودكشي ميكنند و يا ديگركشي! البته بانكها در توجيه اين تبليغات عجيب، سود را سالانه حساب ميكنند و روزانه به حساب ميريزند! و اين يك كلاهبرداري آشكار است. غير از اين بانكها، يك ادعاي ديگر هم دارند كه ميگويند سود ما، بدون ريسك است؛ يعني سپردهگذاري در بانك، تغيير ماهيت داده و به سرمايهگذاري تبديل ميشود و سرمايهگذاري هم اخته شده و ريسك آن گرفته ميشود و تبديل به نزول ميشود. طي دو مرحله، جهش زيربنايي صورت ميگيرد و تعريفهاي انجامشده، زير سؤال ميرود. درست مثل اينكه ما قواعد بازي را خودمان تعريف و بيان كنيم، بعد هم هيچكدام را قبول نكنيم. بورس، بانك و بيمه دچار اين سردرگمي بزرگ هستند و نتيجه آن هم، ورشكستگي بدون بازگشت اين سيستم است؛ زيرا سيستم بانكي تعريف نشده يا غلط تعريف شده با فريب مردم از طريق معرفي استانداردهاي بانكي و عمل به غيراستانداردها، داراي حجم عظيم نقدينگي كه متعلق به خودش نيست، ميشود و درست زماني كه اين «حباب» دچار ضربه ميشود، همه چيز از دست خواهد رفت. مثلاً كافي است يك روز همه سپردهگذاران سپردههاي خود را از بانك مطالبه كنند. همه ميدانند چه اتفاقي ميافتد. اصل اوليه بانكداري كه پس دادن بيقيد و شرط سپردهها است، باعث تخريب كامل بنيان سيستم بانكي ميشود و بانكها، نه تنها قادر به پرداخت سپردههاي مردم بهصورت نقدي نخواهد بود، بلكه حتي سرمايه و ساختمانهاي آنها هم نميتواند جوابگو باشد.
چرا بانكها تبديل به بانك ميشوند؟
بيمهها، نهادي هستند كه تضمينكننده سرمايهگذاري محسوب ميشوند؛ يعني وقتي كسي سرمايه خود را بيمه ميكند، مبلغي به عنوان حق بيمه پرداخت ميكند تا در مواقع ضرر و زيان، بيمه آن را جبران كند؛ چه بسا ممكن است ضرر و زياني نباشد و چه بسا، ضرر و زيان بيشتر از حق بيمه شود؛ لذا سازمانهاي بيمهاي با توجه به تجارب گذشته خود، مبلغي حق بيمه را تغيير ميدهند تا هم هزينههاي خود را پوشش دهند و هم خسارتها را پرداخت نمايند و هم سودآوري براي سهامداران خود داشته باشند؛ اما بيمهها هم به مرور دچار اين سردرگمي ميشوند كه بايد سرمايه خود ار افزايش دهند و رساندن سود به سهامداران اولويت اول ميشود. يعني اهداف بيانشده براي مردم، جاي خود را به اهداف اصلي، يعني سودآوري ميدهد. مردم انتظار جبران خسارت دارند، كاركنان انتظار حقوق بالا دارند، سهامداران هم انتظار سود بيشتر و سازمانهاي بيمهاي به ترتيب از اهداف اول به سوم شيفت ميكنند. يعني ابتدا اين مردم تبليغ ميكنند كه سازمان بيمهاي هستند كه خسارت مردم را در مواقع آتشسوزي، حوادث، دزدي و غيره تأمين ميكنند؛ ولي بعداً مجبور ميشوند به كاركنان خود رسيدگي كنند و در نهايت، چون تصميمگيرندگان اصلي، سهامداران هستند، اهداف خود را پياده ميكنند. علت اينكه اين حركت، به صورت متناوب يا مرحلهاي و فاز به فاز انجام ميشود، اين است كه در ابتدا، پول يا سرمايهاي وجود ندارد؛ لذا بايد با تبليغات از مردم پول گرفت. جذب نقدينگي مردم، با هر شيوه تبليغاتي، مجاز بهشمار ميرود. پس از جذب نقدينگي، كاركنان تصور ميكنند مالك اين نقدينگي هستند؛ لذا درخواست وام، حقوق بالا و اضافه كار و يا امثال آن مينمايند و شركت تهديد ميشود كه در صورت ندادن، ممكن است حمايت مردمي را از دست بدهد و كسي نباشد كه كارها را پيگيري كند. پس از رسيدگي به كاركنان، صداي سهامداران در ميآيد كه سرمايهگذار اصلي و طراح اين بازي، آنها بودهاند، ولي سودشان كمتر از كاركنان است؛ لذا نقدينگي به سود تبديل و توزيع ميشود و نهايتاً شركت بيمه، ورشكسته شده و وبال گردن دولت ميگردد.
بورسها چگونه ازاله ميشوند
ازاله و يا زايل شدن نقش اصلي يك سازمان يا نهاد، به مرور صورت ميگيرد؛ بهنحوي كه تا لحظه نابودي و بحران، اين موضوع مخفي ميماند و يا مخفي نگه داشته ميشود.
بهطور مثال، همانطور كه بيان شد، بورس مراكز آزاد مطالعات با پذيرش ريسك در سرمايه است؛ اما خواهيم ديد ابتدا به بانك شدن تغيير ماهيت داده و در نهايت، به شكل سازمان بيمه عمل ميكنند و نقش خود را كاملاً استحاله و نابود ميكنند؛ ظاهراً اتاق بورس مجموعهاي از كارگزاران بورس و يك تابلو و بعد هم پيشخوان خريد و فروش سهام است.. هركس پولي دارد، به بورس مراجعه ميكند و با توجه به نرخ سهام و احتمال سودآوري آن، سهامي را خريداري و با خود ميبرد و منتظر سود سالانه ميماند؛ اما در طول زمان، همه اينها تغيير جهت ميدهد. با تحليل هريك از كاركردهاي فوق، ميتوان به علت اين تغييرات پي برد: به طور طبيعي شما كه پول داريد، مايليد اين پول را سرمايهگذاري كنيد تا بيشتر شود، نه آنكه كمتر شود و يا نابود شود. از اينرو، مجبور به مراجعه به متخصص هستيد. متخصصين هم با اخذ دستمزدهاي متفاوت، راهنماييهايي ارايه ميدهند كه ممكن است به سودآوري كمك كند و ممكن است نكند؛ لذا هزينهاي بدون درآمد براي خريدار سهام ايجاد ميشود. اگر حتي آموزش بيشتر ادامه يابد، باز هم تأثيري بر سودآوري نداشته و ممكن است اگر بدون آموزش هم اقدام ميشد، به همان نتيجه ميرسيد؛ زيرا كارخانه يا شركت كه به آموزش ما وابسته نيست كه چون ما آموزش ديدهايم، كارخانه سود بيشتري بدهد؛ چراكه سودآوري، فرآيند خاص خود را دارد. بهناچار ما تصميم ميگيريم در اين فرآيند دخالت كنيم؛ لذا ابتدا در هيأت مديره شركت ميكنيم، بعد رأي هيأت مديره را تغيير ميدهيم و آنها را مجبور ميكنيم كه حداقل سود معيني را به حساب سهامداران بريزند و اين همان، سود بيخطر بانكي است؛ يعني اگر ما بهجاي شركت در بورس، پول خود را در بانك ميگذاشتيم هم به همين سود ميرسيديم؛ زيرا سود بدون ريسك، طبيعتاً نرخ كمتري دارد و با نرخ سود بانكها يكي ميشود و اگر همين حداقل سود هم تهديد شود، مجبوريم بيشتر در فرآيندها دخالت كنيم و سود موردنظر را بيمه كنيم! يعني كمكم از حالت بورس به بانك منتقل ميشويم و از بانك به بيمه ميرويم و سود خود را بيمه شده ميخواهيم و لذا بورس را به بيمه تبديل ميكنيم.
اين تبديلات يا تغيير در هدف، نوعي خيانت در امانت و كلاهبرداري محسوب ميشود؛ اما همانطور كه ميدانيم، قانون تجارت يا قوانين عادي در اين زمينه وجود ندارد و حتي چيزي بهعنوان غبن كه در اسلام مطرح است، بهسادگي قابل اثبات نيست. لذا ميبينيم مفاسد مالي و اقتصادي در ابعاد بسيار كوچك قابل اثبات است؛ اما در ابعاد بسيار بزرگ، بهدليل ذاتي و عرضي، قابل اثبات نيست؛ لذا كليه فاسدان مالي و اقتصادي، با گردن فرازي به جرم خود ادامه ميدهند. ذات جرم مالي، همان نامشخص بودن و يا تبديل شده است؛ مثلاً يك فرد انقلابي يا يك فرد قدرتمند، از اين سوابق خود براي پيشبرد مقاصد مالي استفاده ميكند و ميلياردها دلار يا ريال به تطميع يا به زور از مردم ميگيرد. ضوابط عرضي هم اين است كه قدرت، خود مايه فساد است؛ يعني اگر كسي آفتابهدزدي كند، آفتابه او را ضميمه پرونده ميكنند، ولي يك انقلابي اگر از سوابق خود براي زراندوزي استفاده كند، جز وجدان مردم؛ كسي نميتواند آن را اثبات كند.
سيد احمد حسيني ماهيني
© کپی رایت توسط : Monagheseh (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است .
