مناقصه و مزایده
الگوي مسكن
12000 مهندس خاطي به دادگاه انتظامي مهندسين ساختماني معرفي شدند؛ اغلب آنها از اعضاي سازمان نظام مهندسي بودند و همگي نيز محكوم شدند و اين نشان ميدهد كه نظام مهندسي ساختمان، كارآيي لازم را ندارد و بحران مسكن را هم دامن ميزند. دليل مهم آن، نداشتن الگوي مناسب مسكن در ايران است. زيرا ايران داراي پيشينه 15 هزار ساله در ساخت مسكن است اما مهندسان ساختماني همه را ناديده گرفته و به الگوبرداري از تكنولوژي ساخت مسكن در اروپا و يا آمريكا پرداختهاند. لذا وجود فرهنگ متناقض در الگوي مسكن باعث شده ساختمانهاي بسياري ساخته شود ولي خالي بماند و مردم هم بدون مسكن در خانههاي اجارهاي ساكن شوند. البته به زور ماليات و غيره مردم را در خانههاي ساخته شده سكونت ميدهند ولي اين كار هرگز بحران مسكن را در ايران حل نخواهد كرد. يكي از فرهنگهاي مسكوني مردم ايران، زندگي در خانههاي ويلايي و بزرگ با اهل فاميل است كه متأسفانه هر سه عامل اين فرهنگ در آپارتمان نشيني خدشه برداشته است. زندگي در خانههاي كوچك، آپارتماني و به دور از فاميل، تحميل فرهنگ غربي است كه بحران مسكن را ايجاد ميكند. غالباً سعي ميشود حداقل نسل جديد به اين فرهنگ عادت كند ولي ما شاهد هستيم كه تازه عروس و دامادها گر چه خانه تهيه ميكنند ولي هيچ وقت در خانه نيستند و اغلب در خانه پدر و مادر خود زندگي ميكنند و خانه آپارتماني را فقط براي حفظ كلاس با پولهاي كلان قرضي تهيه ميكنند. مناطق آپارتماني و محلات مسكوني به سبك غربي در ايران هميشه سوت و كور است و همسايهها معمولاً اطلاعي از احوال همديگر ندارند. در مسكن مهر، نه تنها اين مشكلات حل نشده بلكه خانهها كوچكتر و مساحتها دورتر و طبقات بيشتر شدهاند. ممكن است براي سياستگذاران مسكن، جمع آوري گوسفندوار مردم در قوطي كبريتهاي هر چه كوچكتر يك سياست تلقي شود ولي در فرهنگ مردم ايران اين يك توهين تلقي ميشود و در مقابل آن مقاومت ميكنند.
دولت بمعني وزارت مسكن خود بزرگترين عامل اين بحران مسكن است، زيرا از يك سو مقرراتي ميگذارند كه مردم نتوانند ساخت و ساز كنند و از سوي ديگر مردم علاقهاي به شهركسازيهاي دولتي ندارند. آمارها نشان ميدهد كه همه مجتمعسازيها و تعاونهاي مسكن فقط مركزي براي كلاهبرداري، دزدي، سرقت، رشوه و خريد و فروش غير قانوني هستند و اين از يك مسئله بسيار ساده شروع ميشود: من در تعاوني مسكن عضو ميشوم تا زمين دولتي بگيرم، خانه بسازم و آن را اجاره بدهم؛ از اجارهاش قسط وام خانه را پرداخت نمايم و عاقبت خانه هم برايم بماند! تمام محيطهاي نظامي كه خانهها را براي نظاميان ساختند، ميدانند كه همهي خانهها به افراد غيرنظامي فروخته شده و آنها ساكنان واقعي هستند! اغلب آنان هم مستأجر هستند، يعني نظاميان يا اداريان فقط سود انجام اين كار را ميبرند و خودشان ساكن نيستند. سير تحولي تعاونيهاي مسكن به خوبي نشان ميدهد كه هميشه يك پروژه 6 ماهه تا 60 سال طول ميكشد، زيرا هدف دولت تأمين مسكن است اما هدف اعضاء سودآوري و تجارت است. آنها تمايلي به سكونت ندارند زيرا دوري از خانواده و كوچك بودن محيط زندگي را دوست ندارند بلكه ترجيح ميدهند در تعاوني عضو شوند و از امكانات وام و غيره استفاده كنند و بعد آن را بفروشند و در محل خودشان يك خانه مستقل بخرند يا اگر قدرت خريد نداشتند، رهن كامل كنند. علت طولاني شدن پروژه هم همين است. يعني پروژهها تا هنگامي كه يك امتياز دولتي نگيرند، در خواب هستند و با دريافت كمك دولت يك حركت كوتاهي ميكنند و بعد به خواب ميروند تا امكانات ديگر. امكانات هم اصلاً خرج پروژه نميشود. وامهاي مسكوني به جاي خريد آهنآلات و مصالح ساختماني، بابت خريد ماشين، وسايل منزل و يا حسابهاي بانكي هزينه ميشوند و در انتهاي پروژه اگر آمار گرفته شود اصلاً افراد باني و اوليه كه در آنها ديده نميشوند هيچ، هر واحد مسكوني هم چندين دست گشته است و وكالت بلاتوكيل به چندين نفر داده شده است و همه از اين امر خبر دارند كه خانه بدون سند را با قولنامه و وكالت ميخرند و ميفروشند!
نظارت بيشتر، نتيجه معكوس
در اين گيرودار هم مهندسان ناظر نسل اندر نسل تعويض ميشوند و هيچ كس هم حوصله مطالعه پرونده ساختماني را ندارد لذا هيچ كدام از منازل مسكوني و مخصوصاً مجتمعهاي مسكوني با نقشه اوليه به پايان نميرسند. زيرا از يكسو طولاني شدن پروژهها موجب ورود برخي مقررات جديد و يا تكنولوژيهاي روز ميشود و اين امر بر پيچيدگي اوضاع ميافزايد. مثلاً در گذشته تراكم صد در صد بود ولي اجازه تراكم تا 40 درصد هم داده ميشود و يا برعكس، فروش تراكم متوقف ميشود. طبيعي است اگر ساختماني زود تمام شود مقررات، كمتر در آن نقش بازي ميكند و ساختمان به سرعت پايان كار ميگيرد ولي در تمام مراحل ساخت و ساز، اين مقررات مانع ميشود. مثلاً در جواز ساخت كه معمولاً براي يك سال صادر ميشود، هيچ جواز ساختي نيست كه چند بار تجديد نشود! تهيه نقشه، اجراي فونداسيون، همه و همه مشمول مرور زمان ميشوند؛ فقط ساختمانها يا واحدهايي به سرعت تمام ميشود كه خانوادگي باشد، مثلاً براي خانه ويلايي، به تعداد فرزندانش جواز ساخت ميگيرد و به سرعت آن را ميسازد و همگي در آن ساكن ميشوند. در اينجا چون عناصر فرهنگي مثل نزديكي اقوام رعايت ميشود، تقريباً طبقات، جانشين اندروني و بيروني ميشود و پذيرش آن راحتتر است. البته حالت دومي هم هست كه سريع پيش ميرود و آن اينكه شخصيساز باشد و براي اجاره دادن ساخته شود. در اين صورت هم ميتوان به سرعت پيشرفت كرد. در تمام اين پروژهها، تخلف نظارتي يا مهندسي اصلاً ديده نميشود زيرا پروژه به سرعت و در زمان خود به نتيجه ميرسد اما در بقيه پروژهها، مرور زمان باعث تخلفات عديده ميشود. مثلاً واحدهاي مسكوني چهار طبقه به بالا بايد آسانسور داشته باشد ولي برخيها با رشوه دادن آسانسور را نميسازند؛ پاركينگ هم همين حالت را دارد.
مردم ما در طول هزاران سال تمدن خود، فرهنگ آپارتمان نشيني را تجربه نكردند و از آن راضي نيستند، لذا ميبينيم هر چه ساخت آپارتمانها بيشتر ميشود نه تنها مشكل مسكن حل نميشود بلكه بر آن افزوده ميشود. اما فشار دولت و اصرار آن بر فرهنگ كوچكسازي و آپارتمان نشيني مشكلات عديدهاي را فراهم مي كند:
1. گسست خانوداهها
2. از دست دادن ارزشهاي اخلاقي
3. نابود كردن ميراث فرهنگي معنوي
4. خالي ماندن آپارتمانها
5. تغيير كاربريهاي غير مفيد
6. تخريب بافتهاي اصلي شهرها و آثار باستاني آن
7. گسترش بيرويه شهرنشيني
8. تخريب روستاها
9. تخريب جنگلها و زمينهاي كشاورزي
10. بالارفتن كاذب قيمتها
11. بورس بازي كاذب بر روي قيمتها
در واقع اصرار دولت بر آپارتمان نشيني مردم، دست واسطهها را باز ميكند تا به جاي مردم وارد كار شوند و منابع دولت را غارت نمايند، وامها و نقدينگي كلان را از دولت بگيرند و صرف سفرهاي خارجي و سرمايهگذاريهاي خود كنند و مردم هم بدون مسكن بمانند.
هيچ وام مسكني براي شخص اوليه استفاده نميشود. هيچ سوبسيد دولتي براي مصالح ساختماني، صرف مسكن ارزان قيمت نميشود. حتي زميني رايگان هم قيمت خانه را پايين نميآورد. زيرا مردم به اين روش عادت ندارند بلكه مردم نماها هستند كه وارد عرصه ميشوند و هرگاه دلشان خواست ركود را به بازار مسكن وارد ميكنند و اگر خواستند گران ميكنند و در واقع با دولت، بازي ميكنند تا منافع بيشتري كسب كنند و مردم براي آنها فقط گوشت دم توپ هستند؛ يعني اگر ديدند دولت، امكانات نميدهد ناگهان ركود را در مسكن پايين ميآورند. البته قيمت را كاهش نميدهند بلكه مانند صلح مسلح، مانع خريد و فروش آن ميشوند تا قيمتها را بالا بگيرند بعد كه قيمتها را بالا بردند، نارضايتي مردم را از قيمت بالاي مسكن اعلام ميكنند! در هر صورت گربه مرتضي علي هستند كه از هر طرف بيافتند چهار چنگولي روي زمين هستند!
بازگشت به الگوي واقعي مسكن
تنها راه حل مشكل مسكن در ايران، بازگشت به الگوي مسكن تاريخي و فرهنگي ملت ايران است. علاوه بر الگوي تاريخي، ما امروز فرهنگي به نام فرهنگ اسلامي داريم كه بسياري از مردم ما با تعصب از آن دفاع ميكنند. مثلاً نگاه نامحرم به خانهها، اصلي است كه هيچ كس از آن نميگذرد. آپارتمان نشيني درست در نقطه مقابل اين فرهنگ است؛ يعني مردم احساس ميكنند در اين سيستم قوطي كبريتي، خانوادهشان در معرض خطر است و در مقابل ديد نامحرمان قرار دارد. حتي در داخل خانه، فرهنگ ناموسي بسيار مهم است.
در ساخت آپارتمانها اين مطلب كاملاً ناديده گرفته ميشود: آشپزخانه اوپن، يعني اينكه همسران حتي براي چاي دادن به مهمانها بايد جلوي آنها كار كنند و اين براي مردم ايران فرهنگ نامناسبي است. زيرا ايراني هر چقدر هم بي غيرت باشد بر خانوادهي خود تعصب دارد.
البته در زمان گذشته چون هدف، غيرت زدايي بود اصرار بر ساختن خانههاي آپارتماني يكي از عوامل فشار فرهنگي براي تحميل بر خانوادهها بود اما امروزه مسئولين دولتي بايد بدانند كه فشار براي ترويج فرهنگ غربي در خانوادههاي ايراني ادامه همان سياست گذشته است و بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد. وقتي كه رضاخان، چادر از سر زنان و دختران بر ميداشت، مقاومت مردم در برابر آنان بيشتر ميشد و شايد يكي از دلايل انقلاب اسلامي همين است. چرا كه تصويرهاي موجود از انقلاب اسلامي نشان ميدهد كه زنان محجبه، بيشترين نقش را در انقلاب اسلامي داشتهاند تا جايي كه فرح پهلوي در آن زمان پيشبيني كرد كه چادر مشكي مد روز آينده ايران ميشود و اكنون پس از گذشت سي سال بسياري تصور ميكردند كه اين چادر مشكيها يك نمايش است و به زودي تمام ميشود! اما روحيه خاص ايرانيها در پوشش زنانه حتي غرب را هم به چالش كشيده است و شهيده حجاب در آلمان نشان داد كه چقدر اين موضوع كه ريشه در تاريخ و فرهنگ ايراني دارد، براي جهانيان، محترم و با اصالت است. همين موضوع در خريد خانه و ساخت آن مورد توجه است. در فرهنگ تاريخي ايران، خانههاي بزرگ با تجمع فاميلي و رعايت اندورني و بيروني رسم بوده است و رعايت اين اصول ميتواند از بحران مسكن بكاهد. يعني دولت به جاي اصرار بر آپارتمان نشيني، اجازه دهد مردم خانههاي بزرگ بسازند و در آن راحت زندگي كنند. در خانههاي بزرگ، مشكل پاركينگ و آسانسور و حتي مشكلات اخلاقي و ناموسي به وجود نميآيد. در حالي كه الگوي مسكن در ايران، 75 متر حتي 35 متر و 25 متر تعريف ميشود و اين الگو به زور به جامعه تزريق ميشود. ميانگين سطح خانهها در ايران، 125 متر است. يعني مردم نه تنها توجهي به دستورات دولت نميكنند بلكه كم كم در جهت مخالف دولت ميايستند. زيرا آنها با الگوي مسكن دولتي، خانواده خود را در معرض فروپاشي و نابودي ميبينند. فرزندان دلبند آنها بايد به دليل كوچك بودن مسكن در فاصلههاي بسيار دور و با قيمتهاي گزاف، اسير دست بورس بازان مسكن شوند كه پشتشان به الگوي مسكن دولتي گرم است و خود را كاملاً بر مردم تحميل ميكنند، در حالي كه ميتوان با تغيير كوچكي در الگوي مسكن، همه مشكلات را از بين برد. در روستاها، در شهرهاي كوچك به عنوان بافت شهري و روستايي يا طرح هادي و جامع، مانع ساختن مسكن به دست خود مردم ميشوند و با دلسوزيهاي بي جا براي منابع طبيعي و مراتع و يا زمينهاي كشاورزي، باعث فرار مردم از روستاها و ويران شدن آن ميشوند و به قول معروف ميخواهند ابرويش را درست كنند، چشمش را كور ميكنند. اگر به مردم اجازه داده شود كه در روستاها به دليل افزايش جمعيت، زمينهاي كشاورزي را به مسكوني تبديل كنند، باعث ابقاء مردم در روستاها كه زادگاه اصلي و سرزمين مورد علاقه آنهاست ميشوند. اما با زور و اجبار و تحت عنوان حفظ زمينهاي كشاورزي، جلوي تغيير كاربري را بگيرند و خانههاي مردم را بر سرشان خراب كنند و يا مانع ساخت و ساز آنها شوند و يا جواز ساخت به آنها ندهند، همين زمينهاي كشاورزي كاملاً نابود ميشود و روستاها را هم نابود ميكند؛ زيرا وقتي كسي نتواند در زادگاه خود به ميل خود، مسكني بسازد آن را رها ميكند و به ديار غربت ميرود و به مفاسدي دست ميزند تا اين ظلم دولتي را جبران كند در حالي كه اگر اجازه داده شود تا مردم هر طور مايل هستند در روستا و زادگاه خود، مسكن بسازند نه تنها مهاجرت نميكنند بلكه وام نيز نميخواهند و هيچ زحمتي براي دولت نخواهند داشت و بالطبع وقتي در روستا و در كنار بستگان خود هستند به دنبال توسعه زمينهاي كشاروزي رفته و تمامي نقاط كوهستاني يا بياباني را هم آباد خواهند كرد و شهرها نيز از هجوم بيرويه روستاييان در امان خواهند ماند. متأسفانه گاه چنان روستاييان را تحت فشار قرار ميدهند كه حتي مردم شهر رفته، وقتي ميخواهند سرمايه خود را به زادگاهشان برگردانند فقط ميتوانند در ساخت ويلا و مراكز خوشگذراني سرمايهگذاري كنند و محيط پاك روستا را به محلي براي زنبارگي و اعتياد و خوشگذراني و عياشي در ويلاهاي بزرگ شخصي كه با رشوه دادن به مأموران دولتي ساختهاند تبديل نمايند.
سيد احمد حسيني ماهيني
© کپی رایت توسط : Monagheseh (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است .
