بورس، محل عرضه اوراق بهادار، پديدهاي است كه به خوبي مورد مطالعه قرار نگرفته و معمولاً به صورت امري گذري و موقتي به آن نگاه ميشده است. مقوله بورس و اوراق بهادار فقط جايي براي سودآوري و يا به اصطلاح عاميانه، بزن و در رويي بود. در واقع نگرش به اداره بورس فقط اين بوده است كه چگونه وارد آن شوند و بالاترين سود را ببرند و در مورد ماندگاري يا نابودي آن تصوري نداشتند. غالباً علت اين امر هم ترس از آينده آن بوده است، يعني كارشناسان به نرخ روز ميخوردند و هر چه پيش ميآمد برايشان قابل قبول بوده است.
لذا زمان آن رسيده كه يك بازنگري صورت گيرد. آيا ميتوان گفت كه بورس، يك پديده هميشگي، لازم و داراي آيندهي روشن است؟ يا ممكن است مانند حباب به راحتي از بين برود؟ به خصوص اين كه اخيراً بحرانهاي مالي و اقتصادي غرب، همه نهادها و گزارههاي سرمايهداري را زير سؤال برده است و ماندگاري آنان را مورد ترديد قرار ميدهد. چرا كه تقريباً يك رابطه مثبت بين سرمايهداري آمريكا و بازار بورس وجود دارد و يا لااقل تاريخ آنها يكي اعلام شده است.
برداشت عمومي مردم از بورس، يك بازار اتفاقي است؛ يعني ممكن است فرد، سهام يا اوراق بهادار بخرد و ناگهان صاحب ثروت كلان شود و يا در اثر سقوط سهام، تمام دارايي خود را از دست بدهد. همين وحشت از بازار بورس است كه مسؤولان امر را به اين فكر انداخته كه كاري كنند اين ريسك و خطر پذيري كاهش يابد و يك روند كلي و ثابت بر آن حاكم شود. اين روند كلي باعث تخريب ساختار بورس شده است و به دو صورت خود را نشان ميدهد؛ يكي آن كه هزينههاي ثابت (مانند اجاره محل+حقوق كاركنان+آب و برق و ...) را بالا ميبرد و سودهاي حداقلي معاملات سهام قادر به پوشش آن نيست و از سوي ديگر باعث ظهور بازار دسته دوم يا غير رسمي ميشود كه بازار سياه نيز ناميده ميشود. اما بايد دانست كه بازار بورس، تكامل بازار اسكناس و نقدينگي است. يعني از سپيدهدم تاريخ كه تجارت آغاز شد تا مدتهاي مديدي، معاملات به صورت پاياپاي بود. يعني هر كس توليد خود را در مقابل توليد ديگران عرضه ميكرد. ظهور كالاي واسطه يعني پول، به اين تجارت رونق بيشتري داد و همين امر باعث شد گروهي به وجود آيند كه در توليد نقشي نداشتند. اين گروه با نام بازرگانان يا تجار معروف شدند. تجار به دنبال كالاي واسطه يا پول بودند. با اندوخته كردن پول ميتوانستند هر كالايي را بخرند و به جاي ديگري ببرند و بفروشند. لذا در عرضه اول اين كالاي واسطه، طلا گرانبهاترين كالا بود. تقلب در طلا و به كار بردن فلزات ديگر باعث شد تا مراكزي به وجود آيد كه اين اصالت را تضمين نمايد و حكومتها به تشكيل خزانه و ضرب سكه روي آوردند. آنها براي جلب اعتماد مردم، سكهها را به دو يا سه قسم كردند؛ سكههايي كه از طلا بودند، سكههايي كه فقط از نقره بودند و سكههايي كه از فلزات ديگر بود و ارزانتر ساخته ميشد. ضرب سكه يعني تأييد اصالت اين فلزها از سوي حكومتها. در واقع مردم با دريافت سكهي آرم دار، يا به اصطلاح معروف، سكه ضرب شده ميدانستند كه اين سكه كاملاً طلاست يا كاملاً نقره است. در ايران اين سكهها به زر و سيم و در ميان تمدن اسلامي به طلا و نقره معروف بودند. اعتماد مردم به حكومتها باعث شد كه حكومتها طلا را ذخيره كنند و به جاي آن كاغذ يا حواله يا اسكناس منتشر كنند. در ابتدا اسكناس، دقيقاً معادل طلا بود. يعني فرضاً يك تومان، برابر يك گرم طلا بود ولي در اثر كمبود اعتبارات و افزايش اعتماد مردم به دولتها، سهم طلا از پشتوانه اسكناس كمتر شد به طوري كه مثلاً در عصر سرمايهداري كنوني كسي از پشتوانه طلاي دلار آمريكا سؤال نميكند. همين كه آمريكا دلار را تأييد ميكند مردم هم آن را ميپذيرند. در ايران و تركيه و بيشتر كشورهاي توسعه نيافته، دلار اهميت فوقالعاده دارد و پشتوانه آن، خزانهداري خالي آمريكا نيست. اما در ميان كشورهايي كه رشد اقتصادي دارند، دلار بيارزش است و هر روز سقوط ميكند.
تاريخچه بورس
ممكن است تاريخچه بورس يا استفاده از حواله و اسكناس و كاغذ به دوران فنيقيها برگردد يا در دوران ساساني باب شده باشد؛ ولي عملاً در قرون معاصر مخصوصاً قرن بيستم است كه بورس به طور مستقل و رسمي آغاز به كار ميكند. بورس لندن، نيويورك اولين بورسها هستند كه در جهان شكل ميگيرند. سپس كشورهاي ديگر به تبع اين دو بازار، تصميم به ايجاد بورس ميگيرند و اين تصميم كاملاً يك وابستگي است. يعني بورسهاي مناطق عربي، ايراني، حتي چين و ژاپن به طور كامل از لحاظ سيستم و برنامهريزي تابع بورس مادر است و وال استريت به عنوان مركز اصلي بورسهاي جهان، مسؤوليت تعيين خط مشي و سازماندهي آن را دارا ميباشد.
نشريه وال استريت ژورنال هم عمدهترين نشريه جهان و بينالمللي در اين زمينه است. در اين نشريه ميزان معاملات، قيمتهاي مورد معامله در اول روز، وسط روز، آخر روز، پايان هفته و بعدها به صورت گزارشهاي ماهانه و سالانه منتشر ميشود. البته نشريات ديگري هم وجود دارد اما هيچ كدام به پاي اين نشريه نميرسد. مثلاً در ايران همه نشريات مهم، صفحه مخصوص معاملات بورس دارند و يا چند روزنامه، اقتصادي هستند ولي ما شاهديم كه آنها فقط نامشان روزنامهي اقتصادي است و تنها چيزي كه نمينويسند اقتصاد است؛ زيرا در ايران كه مردم به مسايل اقتصادي اهميت نميدهند، تيترهاي روزنامههاي اقتصادي هم سياسي است و اقتصاددانان ايراني بايد سياستمداران خوبي باشند. وظيفه اصلي آنان شناخت خط و ربطهاي سياسي است. آنها ميدانند كه مثلاً سخنراني يكي از شخصيتهاي سياسي چه تأثيري در قيمت بورس خواهد گذاشت و چه كالايي كمياب خواهد شد. كافي است اشارهاي كنند كه فردا ما با آمريكا تحريم را ادامه ميدهيم، آن وقت همه چيز تحتالشعاع قرار ميگيرد و بيان تمام مسايل اقتصادي مشكل ميشود. ميتوان حتي از جلسات داخلي شوراها، مجالس و حتي از سخنان ناگفته سخنگويان و يا امثال آنان به جواب يك سؤال، حدس زد كه چه بلايي بر سر اتاق بورس خواهد آمد.
در واقع اين سؤال مطرح است كه آيا دولت است كه بورسها را به وجود ميآورد و يا بورسها دولتها را جابجا ميكند. هم اكنون در ايران ما شاهديم كه به كمك اصل44، بورس جان تازهاي گرفت و به رتبه اول جهان رسيد. آيا اين به معني فعال شدن بورس به وسيله دولت است يا اينكه دولتها هستند كه تحت فشار بورسها مجبور شدند فعاليت اقتصادي خود را به وسيله بورس هماهنگ كنند؟ ممكن است در ايران اين قانون تغيير كند ولي در غرب به همين شكل است. اگر 187 ميليارد دلار كمك دولت به سازمان بورس نيويورك نبود، اين بورس، مدتها پيش سقوط كرده بود. اكنون بازار مالي و پولي نيويورك تبديل به يك نهاد دولتي شده است كه كارمندان آن فقط به فكر حفظ موقعيت شغلي خود با حداقل دستمزدهاي ثابت هستند و ديگر از كلاهبرداريهاي كلان كه در كتاب اسرار وال استريت بيان شده خبري نيست، زيرا در آن شرايط، كمك مالي دولت يا حمايت ايالتهاي آمريكايي از اتاقهاي بورس، شكل ديگري داشت. آنان با رانتهاي اطلاعاتي از بورسها حمايت ميكردند. اين به آن دليل بود كه دولتها مركز آمار و اطلاعات بودند. سازمانهاي اطلاعاتي خصوصي هر چقدر هم فعال بودند به پاي CIA نميرسيدند. زيرا كه CIAگرچه از نظر ما لغت منفوري است ولي ترجمه آن "اطلاعات مركزي" يا سازمان اطلاعات مركزي يا سازماني براي مركزيت اطلاعات است و حالا مؤسساتي مثل گالوپ و ديگران هر چه فعاليت كنند آيا ميتوانند به پاي چنين سازماني برسند؟ از آن گذشته اداره خزانهداري آمريكا، سازمان مالياتي- ايالتي از مهمترين منابع اطلاعاتي هستند كه براي فعاليت بورسها لازم است ولي فقط در اختيار دولت است زيرا تمامي شركتها و مؤسسات و كمپانيهاي بزرگ و كوچك ناچار، همه ساله ترازنامه خود را ابتدا در اختيار آنان قرار ميدهند. بعد از تأييد حسابرسان قسم خورده در سازمانهاي مالياتي آن وقت قابل درج در روزنامهها و يا ارسال به سازمانهاي بورس خواهد بود. طبيعي است اول كسي كه از سود آوري يا زياندهي يك شركت آگاه ميگردد، مأمور ماليات يا حسابرس قسم خورده سازمانهاي مالياتي است و سازمانهاي بورس اوراق بهادار يا سهامداران شركتها هميشه در درجات بعدي دريافت اطلاعات قرار ميگيرند. مضافاً اينكه اطلاعات رسيده به سازمانهاي بورس معمولاً دست كاري شده است؛ زيرا اطلاعات اوليه و صحيح در دست مديران شركتهاست و آنان براي پرداخت ماليات كمتر ناچارند سود را دست كاري كنند و يا برعكس براي اميدواري دادن به سهامداران، آن را زياد نشان دهند.
نقش دولتها در سازمان بورس
پديده بورس همان طور كه به وسيله دولتها ايجاد شده به وسيله دولتها نيز حمايت ميشود و اگر روزي دولتها به اين نتيجه برسند كه بايد بورسها نابود شوند، مرگ آنان فرا خواهد رسيد. دلايل دولتها براي ايجاد بورس عبارتند از:
1. ايجاد تفكر جدايي بورس از دولت و تبليغ براي استقلال تجار و بازرگانان
2. تمركز در تجارت و تأسيس مركزي براي سازماندهي امور داد و ستد
3. سازماندهي اطلاعاتي و حمايت از اطلاعات مورد توجه دولت
4. حمايت از عناصر طرفدار دولت در سازمانهاي تجاري
5. اعمال سياستهاي دولت از طريق عناصر ظاهراً مستقل
به طور مثال وقتي آمريكا در سياست خارجي خود تعيين ميكند كه با ايران هيچ رابطه تجاري نباشد و يا كره شمالي را تحريم ميكند و يا ليبي را در ليست سياه قرار ميدهد، كدام كارمند يا مسؤول اداره بورس اوراق بهادار ميتواند نسبت به خريد ارز يا سهام شركتهاي تحريم شده اقدام كند؟ اين اعمال سياستها از سوي دولت و رييسجمهور ايالات متحده آنقدر مستبدانه و تحريك آميز است كه اگر حتي يك شركت و يا يك فرد اقدام به شكستن اين سياستها كند، براي هميشه نه تنها از تجارت بلكه از زندگي و خانوادهاش نيز بايد خداحافظي كند و حتي اگر دولت مركزي آمريكا يا نخست وزير و ملكه انگليس بخواهند رابطه مخفيانه اقتصادي يا فرهنگي داشته باشند، باز هم براي حفظ آبروي آنها سازمانهاي بورس با پذيرش سهام يا خريد و فروش مخفيانه براي آنها وارد بازار ميشوند. در واقع هر نوع تجارت يا آزادي بورس فقط در چارچوب سياستهاي اقتصادي دولت مركزي قابل تحليل است نه كمي بيشتر و يا كمتر. در واقع سياست چماق و هويج در مرحله اول با سازمانهاي بورس اجرا ميشود و سپس به جهان و ديگر مكانها منتقل ميشود. سياست چماق و هويج به اين معني است كه رانتهاي اطلاعاتي دولتي يا حمايتهاي مالي آشكار دولت از مراكز بورس به عنوان مشوق به كار ميرود. فقط به اين جهت كه سياستهاي تحريم اقتصادي و سركوبگري ديگر كشورها صورت گيرد و هركس اين سياستها را ناديده بگيرد، هم از رانتهاي اطلاعاتي و كمكهاي مالي دولت محروم ميگردد و هم اين كه چماق تحريم بر سر آنها فرود ميآيد. باندهاي مخوف گانگستري هم از عوامل دولت براي سركوب تجار و بازرگاناني است كه سياستهاي دولت را ناديده ميگيرند.
تحريمهاي اقتصادي آمريكا تا زماني كه در چارچوب جنگ سرد جهاني بود، نتيجه خوبي داشت. يعني ملتهاي مبارز را استعمار ميكردند و به ملتهاي تحت پوشش كمك مالي ميدادند. اما هنگامي كه با انقلاب اسلامي ايران مواجه شدند، نه تنها سازمانهاي اطلاعاتي آنها را معطل گذاشت بلكه تحريمهاي اقتصادي را از كار انداخت.
ايرانيان در طي 30 سال تحريم اقتصادي نه تنها عقبگرد نداشتند بلكه در همه زمينهها به پيشرفت اقتصادي دست يافتند. لذا رانتخواري اطلاعاتي در بازار بورس اوراق بهادار هم شكست خورد. يعني اكنون همهي دستاندركاران بورس ميدانند كه تكيه بر اطلاعات CIA و يا گالوپ، يا حتي وال استريت تكيه بر ديوار شكستهاي است كه هر لحظه ممكن است فرو بريزد. لذا نقاب آزادي يا جدا بودن از دولت را برداشته و عملاً خواستار حمايت مالي دولت براي بقاي خود شدهاند. دولتها بايد سه برابر هزينههاي موجود، به سازمانهاي بورس كمك مالي كنند تا بورسها بتوانند به حيات خود ادامه دهند و لذا كمك مالي يك بار يا چند بار كفايت نميكند. لايههاي كمك دولت به بورسها به شكل زير است:
1- پوشش هزينههاي جاري بورسها از قبيل: اجاره، حقوق و دستمزد، هزينههاي معرفي، تبليغاتي و ارتباطي؛
يعني دولتها بايد ثابت كنند كه به بورس احتياج دارند و براي اثبات اين مدعا بايد حقوق و دستمزد همه شاغلين آن را بپردازند و يا تضمين كنند كه خواهند پرداخت.
2- پوشش هزينههاي دولتي و عمراني؛
دولت نه تنها بايد حقوق افراد را بپردازد، بلكه بايد آنان را بيمه كند. يعني هر چه امكانات مورد نياز آنهاست فراهم سازد. ساخت مكان بازارها، ساختمانهاي كارگزاري و تحويل رايگان آن و پرداخت هزينهها به طور دائم به عهده دولت است. زيرا اگر چنين پرداختي صورت نگيرد، يا بورس تعطيل ميشود و يا اين كه به صورت زيان انباشته در صورتهاي مالي ثبت شده و در پايان به صورت ورشكستگي، درخواست كمكهاي مالي از دولت ميشود.
3- جبران ريسكپذيري؛ علاوه بر هزينههاي جاري و عمراني بورسها؛
براي اين كه بورسها تعطيل نشوند، دولت بايد هزينههاي سربار يا سودهاي مورد انتظار كارگزاران را نيز پرداخت و يا تضمين نمايد. زيرا در غير اين صورت كارگزاري در بورس باقي نميماند؛ چرا كه در شرايط عادي، كارمندان اگر انگيزهاي براي سود نداشته باشند ترجيح ميدهند به سراغ مشاغل ديگر بروند و بورسها از هم ميپاشد.
سيد احمد حسيني ماهيني
© کپی رایت توسط : Monagheseh (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است .
