مناقصه و مزایده
افزايش صادرات غير نفتي ميتواند از اتكاي بودجه كشور بر فروش نفت بكاهد و منجر به ايجاد هزاران فرصت شغلي در جامعه شود. پس با توجه به اهميت اين دو موضوع، بايد تلاش شود تا مشكلات صادركنندگان حل شود.
هم اكنون به بررسي برخي از اين مشكلات ميپردازيم:
1. نبود نقدينگي و سرعت لازم در بررسي طرحها و عدم ارايه تسهيلات ارزان صادراتي از جانب بانكها، قبول نكردن ماشينآلات به عنوان وثيقه، اخذ وثيقههاي سنگين، نبود تفكيك پرداخت تسهيلات براي صادركنندگان معتبر و غير معتبر و وجود برخي از قوانين دست و پا گير براي بانكها و عدم وجود بانك اطلاعاتي صادركنندگان در بانكها از مشكلات صادركنندگان است. از مشكلات بانك توسعهي صادرات با صادركنندگان، اشكالات در صورتحساب مالي شركتها از جمله حسابرسي نشدن آنها است. با توجه به اينكه يك ميليارد دلار سرمايهگذاري جهت توليدات صادراتي، پنج ميليارد به صادرات كشور اضافه ميكند، بانكها بايد منابع مالي جهت توليد كالاهاي صادراتي را تأمين نمايد و توليدات صادراتي را نيز بايد از ماليات معاف كرد. بحران مالي جهاني در روند صادرات تأثير گذاشته است؛ زيرا بازارهاي جهاني كه ما به آنها كالا صادر ميكنيم، دچار بحران است و نرخ كالاهاي صادراتي ما كاهش يافته و تمام بخشهاي صادراتي كشور با اين بحران مواجه است كه بايد براي حل اين مشكل تلاش شود تا هزينهي تمام شدهي كالاهاي صادراتي كاهش يابد و بتواند قسمتي از اين كاهش نرخ كالاهاي صادراتي را جبران كند. افزايش نرخ ارز موجب تشويق صادركنندگان در شرايط كاهش قيمت صادراتي ميشود.
2. عدم ثبات قوانين صادراتي براي صادركنندگان مشكلاتي ايجاد ميكند؛ زيرا صادركنندگان نميتوانند براي آينده برنامهريزي دقيقي داشته باشند و هر لحظه ممكن است بخشنامهها و مقررات جديدي وضع شده و برنامهريزيهاي آنان را وارونه كند. دولت بايد به مقرراتش ثبات بخشد يا اگر مقرراتش به هر دليل تغيير ميكند، زيان صادركنندگان را جبران نمايد. در حوزهي گمركات بايد مباحث ترانزيت و واردات از مقولهي صادرات تفكيك شود. اكثر صادركنندگان خواهان ايجاد معاونت صادراتي در گمرك ميباشند. در بعضي از مناطق نيروهاي گمرك، ارزش واقعي كالاهاي صادراتي را بر اساس تعرفه حساب نميكنند و باعث متضرر شدن و دلسرد شدن بازرگانان براي فعاليت ميشوند چرا كه بخشي از جوايز صادراتي پرداختي به صادركنندگان، بستگي به نرخ تعرفهي كالا و ارزش صادرات دارد. همچنين بهتر است ساعات كار نيروها براي تسريع در فعاليتهاي صادراتي افزايش يابد. در برخي از مرزهاي زميني مثل مرز مهران مشكلاتي وجود دارد كه با حل آنها به صادركنندگان كمك ميشود. براي مثال در مرز مهران دو درب خروجي و ورودي براي فعاليت صادراتي وجود دارد كه به هنگام تخليه و بارگيري كالا، ديگر كالاها بايد در صفوف طولاني در انتظار بمانند؛ حال آنكه اگر دربهاي ورودي و خروجي افزايش يابد، كار تخليه و بارگيري به راحتي و با سرعت بيشتر انجام ميشود. ايجاد سردخانه و انبار، توسعه شبكههاي آب، برق و تلفن، نصب سيستمهاي كنترلكننده براي جلوگيري از بروز قاچاق در مرزهاي زميني ميتواند براي صدور راحتتر كالا مفيد باشد.
3. مهمترين مشكل صادرات كشور ثابت ماندن نرخ ارز و تورم است. از يك طرف در سالهاي گذشته همواره تورم بين 16 تا 20 درصد داشتيم و توليدكننده داخلي همواره با تورم روبرو بوده است. در صورتي كه در كشورهايي كه بازار، هدف ما هستند اين تورم وجود ندارد يا اگر هم هست اين عدد بسيار پايين است. چون تورم در ايران از تورم كشورهايي كه با ايران مبادلات وسيع تجاري دارند بيشتر است. كالاهاي ساخت ايران براي اين كشورها گرانتر ميباشد در نتيجه صادرات كشور كاهش مييابد. در چند سال گذشته نرخ ارز ما ثابت مانده و افزايشي نداشته است. مهمترين مشكل صادركنندگان اين است كه نميدانند چگونه اين دو را با هم هماهنگ كنند. صادرات در واقع به معني تعويض كالاهاي داخلي با ارز است. يكي از بحثهاي مطرح شده راجع به ارز اين است كه نرخ ارز حداقل به ميزان درصدي كه تورم داخلي بر روي كالاهاي صادراتي دارد، افزايش مييابد؛ ولي در مقابل بحثي وجود دارد كه بخش بزرگي از واردات، كالاهاي سرمايهاي هستند. بنابراين به طور طبيعي افزايش نرخ ارز بر روي قيمت تمام شدهي كالاهاي داخلي اثر ميگذارد ولي چون ميزان واردات ما نسبت به توليد داخلي در حد پاييني است، اعتقاد همه بر اين است كه اگر اين افزايش صورت بگيرد، نرخ ارز ميتواند هزينههايي از تورم صادركنندگان را جبران كند. از طرفي با افزايش نرخ ارز ميتوان در جهت افزايش توليدات، صرفهجويي در مصرف، تزريق پساندازها به توليد گام برداشت.
4. مشكلاتي در باب صدور جوايز صادراتي وجود دارد. اين جوايز دير صادر ميشوند و از آنجايي كه صادركنندگان به اين افزايش نياز دارند، به روز و نقد بودن آنها (نه به صورت سهام) پسنديده است و علاوه بر اين جوايز صادراتي را بايد افزايش داد؛ زيرا ميتوان قسمتي از هزينههاي صادركنندگان را جبران كند.
براي رشد صادرات غير نفتي، علاوه بر رفع مشكلات، صادركنندگان توليد در كشور را بايد به نحوي هدايت كرد كه متناسب با سليقهي خريداران در بازارهاي هدف باشد. همچنين بايد برنامههايي در جهت شناساندن كالاهاي صادراتي كشورمان به مردم دنيا از طريق شبكههاي راديويي و تلويزيوني (الجزيره)، نمايشگاهها، المپيادهاي ورزشي و علمي، كنسرتهاي موسيقي و سازمان ايرانگردي و جهانگردي و سازمان توسعه تجارت داشته باشيم تا بازارهاي خود را توسعه بخشيم؛ زيرا سرمايهگذاري در توسعهي بازار ميتواند نقش مؤثري در بهرهگيري كامل از توانمنديهاي بنگاههاي بازرگاني جهت نيل به اهداف صادراتي داشته باشد؛ بنابراين يك طرح بازاريابي متمركز ميتواند ما را در اين مهم ياري كند.
چند توصيه به صادركنندگان براي داشتن يك طرح بازاريابي متمركز:
1. توجه داشته باشيد كه اهداف شما بايد قابل دستيابي و روشن باشد. يك صادركننده بايد خريداران كالاهاي صادراتي، كالاهاي رقبا، نوع بازار و عرضهكنندگان رقيب، موانع صادراتي از قبيل تعرفههاي صادراتي و حقوق گمركي و موانع غير تعرفهاي را بسنجد تا با زيان روبرو نشود.
2. با توجه به عواملي مثل درآمد، شيوهي زندگي، سنن و تحصيلات و شغل بازار هدف را انتخاب كنيد.
3. شما بايد اصلاحات لازم را در كالاهايي كه عرضه ميكنيد، انجام دهيد. اين اصلاحات شامل تغييرات بستهبندي با دوام، برچسب زني، داشتن علامت تجاري مشخص و خدمات پس از فروش و ... باشد كه در نتيجه ميتواند تقاضاي محصولاتتان را افزايش دهد.
4. شما بايد هزينههاي حمل كرايه بينالمللي و بيمه و تعرفهي گمركي ورود كالا و تغيير قيمت محصول توسط دولتي حق كميسيون توزيعكنندگان با عامل حمل را در قيمت كالاي خود منظور كنيد. همچنين بايد توجه كنيد كه قيمت پيشنهادي بايد توسط مصرفكنندگان مورد پذيرش قرار گيرد.
5. شما بايد محصول خود را از طريق شركتهايي كه توان ورود به بازارهاي فروش خارجي رادارند عرضه كنيد.
با توجه به اينكه يكي از محورهاي توسع پايدار كشور توسعهي صادرات غير نفتي است عمل به موارد ياد شده، ميتواند ما را به توسعهي پايدار نزديك كند.
زهرا همايوني
© کپی رایت توسط : Monagheseh (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است .
