مناقصه و مزایده
اشاره:
لايحه اصلاح ساختار نظام سازماني تأمين اجتماعي با هدف عملياتي كردن اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران۱، اخيراً براي شور نهايي و تصويب در دستور كار مجلس قرار گرفته است.
با عنايت به اهميت موضوع، مطلب پيوست كه اشاره به پارهاي مشكلات موجود در ساختار كنوني تأمين اجتماعي در قسمت بيمههاي بازنشستگي و پيشنهاداتي جهت بهبود آنها دارد، جهت تنوير افكار عمومي تقديم مي گردد.
1. تأمين اجتماعي امروزه به عنوان يك موضوع اجتماعي- اقتصادي شناخته شده است، به اين معني كه ايجاد تأمين اجتماعي در معناي عام و فراگير در گرو توجه به تأمين و تعادل اقتصادي جامعه امكانپذير است. بنابراين بدون لحاظ نمودن شاخصهاي اقتصادي، انتظار بهبود و قوام اغلب شاخصهاي تأمين اجتماعي بيهوده است.
2. موضوع اصلي، بخش عمدهاي از وظايف تأمين اجتماعي، پرداخت حقوق و مزاياي مكفي در دوران بازنشستگي است كه يك موضوع بين نسلي است. بهبود اين شاخص نيازمند شناخت و تبيين خواستههاي مورد انتظار بازنشستگان در آينده و تعيين استراتژي كلان براي گذر از حال براي رسيدن به آينده مطلوب است.
3. پذيرفتن نظام حقوقي و بازنشستگي به عنوان يكي از انواع بيمههاي پساندازي با پرداخت اقساطي سرمايه، ما را ملزم خواهد نمود تا با نگاهي از زاويه بيمه آن را بررسي نماييم.
4. اجراي انواع بيمههاي جاري از قبيل بيمههاي درمان، عمر و حادثه و پسانداز تابع معادلهاي است كه در آن حق بيمه، متغيري است كه پس از تعيين ميزان خدمات و پوششهاي مورد تقاضا و بر اساس معادله فوق تعيين و مورد توافق بيمه، گرو بيمهگذار قرار ميگيرد. در صورت توافق طرفين، بيمهگر از منابع حاصل از انباشت حق بيمهها و سود حاصل از سرمايهگذاري آنها، تعهدات خود در مقابل بيمه شده را اجرا ميكند. در بيمههاي بازنشستگي، منابع بيمهگر به صورت بلند مدت در اختيار اوست و امكان سرمايهگذاري آنها وجود دارد؛ ضمن اينكه وضعيت اقتصادي كشور تأثير بسزايي در چگونگي جريان منابع و كميت آنها خواهد داشت و بيمهگر براي حفظ و افزايش ارزش سرمايه خود در بازار سرمايه، حضور دائمي دارد.
نقش اقتصاد در تأمين اجتماعي در همين جا به خوبي ملاحظه ميشود. پر واضح است كه منابع سازمانهاي بازنشستگي به لحاظ حضور با ثبات و بلند مدت در بازار سرمايه نقش مثبتي در اقتصاد جوامع ايفا ميكند و باعث افزايش سرمايهگذاري ميگردد.
همانگونه كه ذكر شد بيمههاي بازنشستگي از نوع بيمههاي پساندازي بهشمار ميروند كه خدمات آنها توسط بيمهگر از طريق منابعي كه فرد بيمهگذار در زمان اشتغال (كه يك دوره بلندمدت است) به عنوان حق بيمه بازنشستگي به بيمهگر ميپردازد، تأمين ميشود. با توجه به فزوني پرداختهاي بيمهگر نسبت به دريافتها (حق بيمه)، اين منابع به شدت نيازمند حفظ ارزش و افزايش هستند.
در بيمههاي بازنشستگي، رابطه تنگاتنگي بين پرداخت حق بيمه توسط افراد و دريافت خدمات و پوششهاي بيمهاي وجود دارد و سازمانهاي بازنشستگي بايد حافظ منافع يكايك بيمهشدگان باشند.
با عنايت به موارد فوق ميتوان انتظار داشت كه يك سازمان بيمه داراي صندوقهاي جداگانهاي براي هر يك از بيمهها يا صندوقي با حسابهاي تفكيكي هر يك از آنها باشد، تا بتواند ضمن حفظ ماهيت داراييها، حساب مانده موجودي بيمهگذاران و مانده هر يك از صندوقها را نيز داشته باشد. همچنين بايد سازمان مذكور قادر باشد ضمن حفظ ارزش داراييها از طريق سرمايهگذاري به اندازهاي آنها را افزايش دهد كه منابع موجود در زمان نياز، كفاف پرداختهاي سرمايه بيمه به بيمهشدگان را بدهد.
از طرفي سازمانهاي بازنشستگي نبايد اختيار بهكارگيري منابع و مصارف در امور غير مرتبط را داشته باشند. اين امر مستلزم آن است كه عملكرد سازمانهاي بيمه مانند شركتهاي بيمه تحت نظارت باشد. به يقين يكي از دلايل بروز بحران كنوني در برخي از سازمانهاي بازنشستگي كه منجر به ايجاد بار مالي مضاعف براي دولت شده است، عدم الزام صندوقهاي مذكور به تفكيك منابع و سرمايهگذاري بلندمدت بر روي آنها بوده كه باعث افزايش بودجه جاري دولت در قسمت پرداختها شده است. اگرچه عدم پرداخت به موقع سهم حق بيمه، توسط دولت به سازمانهاي مذكور نيز در اين امر بيتأثير نبوده است.
جهت تأمين نيازهاي دوران بازنشستگي ميتوان علاوه بر پوششهاي قانوني (يا اجباري)، كاركنان را به استفاده از بيمههاي پسانداز و مستمري ترغيب نمود. همچنين صندوقها و سازمانهاي بازنشستگي ميتوانند از طريق واگذاري سهام، بيمهگذاران را در بخشي از سرمايهگذاري شريك نمايند.
اين دو راهكار ميتواند موجب بهرهمندي بيشتر بيمهگذاران از بيمه و تنوع منابع درآمد آنان در دوران بازنشستگي گردد.
بنابراين به نظر ميرسد قانونگذار بايستي سازمانهاي بيمهاي را ملزم به رعايت موارد زير نمايد:
1. تفكيك صندوقها بر حسب نوع پوشش در هر صندوق.
2. افتتاح حساب ذخيره فردي به منظور شفاف نمودن آمار مربوط به حق بيمههاي پرداختي بيمهگذاران.
3. اجبار قانوني صندوقهاي بازنشستگي به افزايش سرمايهگذاري منابع در امور اقتصادي جهت حفظ و افزايش ارزش سرمايه. خصوصاً در بيمههايي نظير بيمههاي بازنشستگي كه وجوه دريافتي در اختيار صندوق امكان سرمايهگذاريهاي بلندمدت قرار دارد و تعهدات آنها نيز آتي و سنگين است.
4. ايجاد راهكار مناسبي جهت نظارت بر جريان منابع در سازمانهاي بازنشستگي به منظور جلوگيري از اتلاف آنها. در اين خصوص بيمه يا نظير آن ميتواند به عنوان ابزار نظارتي سازمانهاي بازنشستگي تعريف شود. در اين صورت پورتفوي بيمه سازمانهاي بازنشستگي نيز در پورتفوي بيمه كشور لحاظ شده و ضريب نفوذ بيمه واقعي را در ايران نشان خواهد داد.
شرط رسيدن به نظام مطلوب تأمين اجتماعي تبيين سياستهاي بلندمدت مناسب است. حال چنانچه ادغام سازمان تأمين اجتماعي كه بخش عمدهاي از بيمهشدگان را تحت پوشش دارد در يك وزارتخانه منجر به تقويت اين فرايند شود، نتيجه مطلوب حاصل شده است. به نظر ميرسد هدف از ادغام سازمان تأمين اجتماعي بهرهمندي از علوم اقشار جامعه از تأمينهاي اساسي است. در اين مسير هرگونه راهكاري كه بار تعهدات دولت را افزايش دهد، منجر به تشديد مشكلات دولت و سازمانهاي بازنشستگي در آينده نزديك خواهد شد. از جمله مشكلات كنوني سازمانهاي بازنشستگي، فزوني مصارف بر منابع است. ما بايستي با ارائه راهكارهاي مناسبي ميان مشكلات كنوني سازمانهاي بازنشستگي و سرنوشت بازنشستگان و مستمريبگيران آينده اين سازمانها را حايل قرار دهيم و براي هر يك راهحل جداگانهاي بيانديشيم.
اصلاح نگاه به بازنشستگي به عنوان يك نوع بيمه سرمايهگذاري بلندمدت، اولين قدم خواهد بود. در اين صورت سياستهاي اصلاحي دولت تنها منحصر به ادغام سازمان تأمين اجتماعي در يك وزارتخانه نبوده و علاوه بر بازنشستگي كشوري، سازمانهاي همسو مانند صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي مسلح را نيز متأثر خواهد نمود. همچنين در سايه اين نگاه اگر دولت بخواهد در ساختار جديد، تأمين اجتماعي را فراگير نموده و به ساير بخشهاي جامعه، خصوصاً بخشهايي كه درآمد كافي ندارند، تعميم دهد، بهترين حمايت از گروههاي مذكور پرداخت به موقع حق بيمه آنان توسط دولت يا ساير سازمانهاي حمايتي به منظور قراردادن بخشهاي مذكور در جمع ساير بيمهشدگان است.
اشاعه اين روش علاوه بر توسعه و تعميم بيمه، به لحاظ بهرهمندي از يك مكانيسم پوياي اقتصادي منجر به بهبود خدماتدهي به گروههاي مورد نظر خواهد شد. ضمن اينكه در روشهاي بيمهاي برخلاف روشهاي حمايتي و امدادي، شأن و منزلت افراد حفظ شده و آنان حقوق خود را مطابق با يك قرارداد دو جانبه دريافت خواهند نمود. دولت ميتواند جهت كاهش ريسك ناشي از ورشكستگي احتمالي هر يك از سازمانهاي بازنشستگي علاوه بر افزايش صندوقهاي بازنشستگي (توزيع ريسك)، حقوق بيمهگذاران در سازمانهاي مذكور را تضمين نمايد.
به منظور افزايش كارايي صندوقهاي بازنشستگي نيز ميتوان امكان انتقال سرمايه افراد و اختيار سرمايهگذاري در هر يك از آنها را براي بيمهگذاران فراهم نمود. البته اين عمل در صورتي مؤثر خواهد بود كه بين درآمد كاركنان شاغل در سازمانهاي بازنشستگي و عملكرد آن سازمانها در جذب سرمايه رابطه مستقيم و معنيداري وجود داشته باشد.
نتيجه: اصلاح اساسي ساختار و توسعه تأمين اجتماعي تنها با ادغام سازمان تأمين اجتماعي در يك وزارتخانه ممكن نخواهد شد. اگرچه اين عمل ميتواند به بهبود فعاليتها منجر گردد. انجام اصلاحات ساختاري مستلزم ارائه يك الگوي فراگير است كه ضمن تبيين و شناسايي نقاط مطلوب و آينده مورد انتظار «چشمانداز» برنامههاي بلندمدتي كه ممكن و مناسب باشند را در خود جاي دهد.
تهيه برنامههاي مذكور با همكاري و تعامل كارشناسان و پس از بررسيهاي تخصصي جهت شناسايي وضعيت مطلوب عملي خواهد بود. تهيه برنامههاي بلندمدت توسط دولت به معناي اجراي بي كم و كاست آنها توسط دولت نيست، بلكه ميتواند به ايجاد بستر مناسبي جهت فعاليت ساير بخشها منجر گردد.
© کپی رایت توسط : Monagheseh (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است .
