مناقصه و مزایده
لغت شبه كه در علوم حقيقي و فقهي كاربرد بسياري دارد، اصولاً زماني به كار گرفته ميشود كه عنصري از عناصر وجودي كاري، تحتالشعاع قرار گرفته باشد يا آن عنصر وجود نداشته باشد. مثلاً در جرايم ما سه عنصر مادي، معنوي و قانوني را داريم، يعني اگر كسي عملي انجام دهد (عنصر مادي) كه در آن قصد و رضاي وي (عنصر معنوي) وجود داشته باشد و در قوانين جاري كشور هم به عنوان جرم شناخته شده باشد (عنصر قانوني)، وي مجرم است، والّا جرم عقيم است. مثلاً در رانندگي اگر با كسي تصادف كرده و او را بكشد، چون قصد كشتن او را نداشته و به صورت كاملاً تصادفي با آن شخص برخورد كرده است، وي مرتكب جرم قتل غير عمد شده است. اما اگر فردي بدون گواهينامه رانندگي، پشت فرمان بنشيند و موجب مرگ ديگري شود، بنا بر قانون، چون داراي قصد نبوده، ولي مرتكب قتل شبه عمد شده است.
در مورد شركتها نيز چون در قانون اساسي به سه گروه خصوصي، تعاوني و دولتي تقسيم شدهاند و در قوانين عادي، گروه ديگري به نام شركتها و نهادهاي عمومي غير دولتي تعريف شده است.
اصولاً ما چهار دسته شركت و نهاد خواهيم داشت:
1. خصوصي
2. دولتي
3. تعاوني
4. عمومي غير دولتي
پس شركتي با تعريف ديگري در قوانين وجود ندارد. حال چرا ما به گروهي از شركتها، شبه دولتي ميگوييم؟
چون:
1. در تعريف هيچ كدام از موارد مذكور نميگنجد.
2. به علت اينكه دولت در اين شركتها داراي سهم بالاتري نسبت به تك تك ساير سهامداران است، مديران و اعضاي هيأت مديره آنان را تعيين ميكند.
3. اصولاً اين شركتها، بسيار بزرگ هستند يا اينكه كارهاي بسيار بزرگي در كشور انجام ميدهند.
4. 50درصد به اضافه يك سهم آنان متعلق به افراد حقوقي يا حقيقي غير دولتي است.
5. ظاهراً نحوه اداره اين شركتها مطابق با قانون تجارت است، ولي در عمل به علت تعيين مديران از سوي دولت، قوانين و مقررات غير مدوني در آنها اجرا ميشود و قص علي هذا.
بنابراين به ناچار به يكي از موارد مذكور در قانون كه به عناصر يا اركان آن نزديكتر است، تشبيه ميكنيم.
البته گروهي هم اين شركتها را خصولتي ناميدهاند كه نامي گرچه زيبنده اين نوع شركتها است، ولي كاربرد حقوقي ندارد. از همين اسامي ميتوان به نامهاي "شركتهاي دو زيست" يا "شترمرغي" نيز اشاره كرد كه در شمارههاي بعدي به بررسي حقوقي اين شركتها پرداخته خواهد شد.
© کپی رایت توسط : Monagheseh (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است .
