Monagheseh - حمايت از حريم خصوصي در مكان خصوصي  مناقصه مزایده

          
  Hello Anonymous!

منوي اصلي
· صفحه اول
· قوانین
· لينك ها
· مقالات
· موضوعات
· معرفي به دوستان
· نقد و بررسي
· نظرسنجي ها
· آرشيو مطالب
· انجمن هاي گفتگو
· ارسال اخبار
· اشتراک پستی
· بهترينهاي سايت
· بورس
· جستجو
· دریافت فايل ( آرشيو جدید )
· دریافت فايل ( آرشيو قدیم )
· درباره ما
· صفحه شخصي
 
جستجو


 
شاخه ها
· تمامی شاخه ها
· كاريكاتور
· مناقصات ار
· اخبار
· اخبار شهرد
· سخن اول
· شهرداری
 

ليست مقالات
تعداد شاخه ها: 4 عدد
تعداد مقالات: 244 عدد 1: تأثير قيمت‏گذاري خدمات بانكي (381) 
[دفعات مشاهده : 129 بار]
 2: نقش نذورات در تخريب اقتصادي (381) 
[دفعات مشاهده : 123 بار]
 3: دولت‌ها چگونه شعاع دايره فقر را افزايش مي‌دهند؟(380) 
[دفعات مشاهده : 129 بار]
 4: باربري در مناقصه و مزايده (378) 
[دفعات مشاهده : 146 بار]
 5: اصلاح فرهنگ نادرست مصرف‌گرایی (373) 
[دفعات مشاهده : 154 بار]
 6: مقدار مصرف: (372) 
[دفعات مشاهده : 159 بار]
 7: شبه دولتي چيست؟ 
[دفعات مشاهده : 123 بار]
 8: الگوی صحيح مصرف از نگاه دين(1) (370) 
[دفعات مشاهده : 162 بار]
 9: شركت‌هاي زنجيره‌اي مناقصه‌گران! (369) 
[دفعات مشاهده : 199 بار]
 10: عاطل‌كاري در مناقصه‌ها (367) 
[دفعات مشاهده : 163 بار]
 11: بازار لباس در ايران (366) 
[دفعات مشاهده : 135 بار]
 12: نرخ بهره در بانكداري ايران(363) 
[دفعات مشاهده : 144 بار]
 13: توجه به رويكردهاي بيمه‌اي در اصلاح ساختار تأمين اجتماعي (359) 
[دفعات مشاهده : 147 بار]
 14: هرم مشتري: خلق مشتريان پرسود و ارائه خدمت به آنان (357) 
[دفعات مشاهده : 157 بار]
 15: مهاجرت، دلايل و راه‌حل‌ها(355) 
[دفعات مشاهده : 163 بار]
 16: صادرات غير نفتي و مشكلات صادركنندگان (354) 
[دفعات مشاهده : 167 بار]
 17: رابطه سرمايه اجتماعي با حكمراني و اثرات آن (352) 
[دفعات مشاهده : 171 بار]
 18: پديده بورس؛ بالنده يا ميرا (351) 
[دفعات مشاهده : 174 بار]
 19: هزينه‌هاي سنگين مقاومت در مقابل تغييرات (349) 
[دفعات مشاهده : 163 بار]
 20: طالبانيسم، حلقه آخر قيام نفتي (348) 
[دفعات مشاهده : 177 بار]
 21: عامل اصلي بحران مسكن (347) 
[دفعات مشاهده : 211 بار]
 22: استفاده بهينه از سالن اجلاس سران(344) 
[دفعات مشاهده : 173 بار]
 23: خريد وفروش بدون پول نقد يا نقطه پاياني سكه و اسكناس 
[دفعات مشاهده : 188 بار]
 24: استفاده بهينه از سالن اجلاس سران (344) 
[دفعات مشاهده : 184 بار]
 25: سرمايه‌گذاري خارجي يا پول‌شويي(343) 
[دفعات مشاهده : 203 بار]
 26: گداخانه‌اي به نام آمريكا(342) 
[دفعات مشاهده : 206 بار]
 27: توسعه منابع انسانييا سازمان مرده (341) 
[دفعات مشاهده : 206 بار]
 28: بازار كاغذ (339) 
[دفعات مشاهده : 207 بار]
 29: دموكراسي در فضاي فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) (338) 
[دفعات مشاهده : 195 بار]
 30: پايان اقتصاد جنگي آمريكا (337) 
[دفعات مشاهده : 192 بار]
 31: تابستان داغ و اقتصاد سفري (336) 
[دفعات مشاهده : 214 بار]
 32: اوپك گازي و چالش‌هاي پيش رو (335) 
[دفعات مشاهده : 197 بار]
 33: آكادمي مبارزه با مواد‌مخدر (332) 
[دفعات مشاهده : 211 بار]
 34: بازار‌هاي جديد پولي و مالي (331) 
[دفعات مشاهده : 214 بار]
 35: راه نجات اقتصاد اروپا(328) 
[دفعات مشاهده : 219 بار]
 36: همه مردم ایران متخصص هستند(325) 
[دفعات مشاهده : 216 بار]
 37: در جستجوي الگوي مصرف مناسب (322) 
[دفعات مشاهده : 238 بار]
 38: تئوري‌هاي نوين سرمايه‌گذاري (321) 
[دفعات مشاهده : 241 بار]
 39: مناقصه و مزایده 
[دفعات مشاهده : 248 بار]
 40: قوميت‌گرايي، پتانسيل سرمايه‌گذاري (318) 
[دفعات مشاهده : 222 بار]
 41: دغدغه‌هایی که با 80 هزار تومان رفع می‌شود! (317) 
[دفعات مشاهده : 221 بار]
 42: باز‌سازی اقتصاد ایران تنها با تعقل ممکن است (314) 
[دفعات مشاهده : 208 بار]
 43: جامعه كارگري و خصوصي‌سازي (312) 
[دفعات مشاهده : 226 بار]
 44: تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض (311) 
[دفعات مشاهده : 237 بار]
 45: اجرا مهم است (310) 
[دفعات مشاهده : 243 بار]
 46: چالش‌هاي مالياتي در آمريكا (308) 
[دفعات مشاهده : 245 بار]
 47: مناقصه و انتخابات (307) 
[دفعات مشاهده : 241 بار]
 48: اولویت‌های رییس دولت بعدی (306) 
[دفعات مشاهده : 282 بار]
 49: مناقصات مخفي در ورزش (304) 
[دفعات مشاهده : 251 بار]
 50: گروه 2 چيست؟(302) 
[دفعات مشاهده : 245 بار]
 
مطالب قبلي
Monday, November 02
· نظام نوین مالیاتی توسعه می‌یابد
· کالاهاي متروکه در بندر امام خميني
· برگزاري سومين نشست پژوهشي هنرهاي تجسمي در س
· برگزاري سمينار ملي تخصصي مديريت مصرف آب در ص
· برگزاري سمينار ملي تخصصي مديريت مصرف آب در ص
· كشف 7 كيلو هروئين فشرده از ساك‌دستي مسافر اف
· نيروگاه رامين، نايب قهرمان مسابقات كارگري ا
· اختتاميه دومين دوره مسابقات فوتبال ساحلي بن
Friday, October 30
· مناقصه‌ دوم نفتي عراق11و 12 دسامبر
· مناقصات بلاروس و شركت‌هاي ايراني
· مناقصه ساخت تسهيلات نفت و گاز ترش آسماري
Friday, October 23
· سخن اول (378)
· مزايده اپراتور سوم بايد دوباره برگزار شود
· حمايت از حريم خصوصي در مكان خصوصي
· دومين سمينار اجراي قانون مناقصات برگزار مي
· معرفي برنده مناقصه 21 روز بعد
· ارتباط تك‎به‎تك
· اظهار تأسف از عدم تأسیس بانک مزایده و مناقصه
· شبه‌دولتي‌ها زير ذره‌بين كميسيون اصل 44
· رييس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد
· از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام شد؛
· سخن اول (376)
· حضور سهامداران حقيقي در بازار پررنگ شده است
· ه- نحوه پرداخت، بابت تغييرات قرارداد
· فرصت‌ها و چالش‌هاي صنايع ريلي ايران
· قرار گرفتن اسناد مناقصه در قبال پرداخت 100 دل
· كنترل بازار با آغاز هدفمند شدن يارانه‌ها
· شبه‌دولتي‌ها زير ذره‌بين كميسيون اصل 44
· رييس اتاق بازرگاني ايران:
· توجيه مؤثر

مطالب قدیمی تر
 
مناقصات ار: حمايت از حريم خصوصي در مكان خصوصي
مناقصه و مزایدهمناقصه و مزایده

آيين داردسي كيفري به منزله مجموعه قواعد و مقررات ناظر به كشف، تعصب، تحقيق، دادرسي و اجراي حكم از يك سو، دغدغه حمايت از آزادي‌هاي فردي و حريم خصوصي اشخاص و به عبارت ديگر تضمين «حق تأمين شخصي» افراد را بر عهده دارد و از سوي ديگر به تأمين «امنيت» در جامعه اهميت مي‌دهد.

به همين دليل، هدف عمده قانون آيين دادرسي كيفري برقراري تعادل و تعامل مناسب ميان حق‌ها و آزادي‌هاي فردي و حق‌هاي جامعه است. به عبارت ديگر نبايد به بهانه تأمين امنيت در جامعه، حق‌ها و آزادي‌هاي فردي را ناديده گرفت. بدين منظور، در قوانين مختلف آيين دادرسي كيفري مجموعه قواعد و تشريفاتي براي تأمين امنيت فردي شهروندان در برابر سوء استفاده احتمالي مأموران حكومتي در نظر مي‌گيرند. اين قواعد و تشريفات جنبه آمرانه داشته و به نظم عمومي مربوط بوده و تخطي از آن‌ها موجب اعمال ضمانت اجراي كيفري و انتظامي مي‌شود. يكي از مهم‌ترين حق‌هاي فردي حق داشتن حريم خصوصي است. وجود حريم خصوصي باعث مي‌شود كه آزادي انسان در جنبه‌هاي مختلف مورد محافظت قرار گيرد. ديوان اروپايي حقوق بشر در آراء متعددي اصطلاح حريم خصوصي را مفهومي گسترده دانسته است كه تماميت جسمي و رواني اشخاص را نيز در بر مي‌گيرد. در نظام حقوقي ايران، حريم خصوصي تعريف نشده است. ولي در نگاهي كلي حريم خصوصي را مي‌توان مجموعه فضايي دانست كه نمي‌توان بدون اجازه شخص به آن تجاوز يا تعرض كرد. در واقع، دسترسي به آن فضا براي ديگران امكان‌پذير نيست. هرچند قلمرو و مصداق‌هاي حريم خصوصي را قانون بايد منشخص كند، به صورت كلي مي‌توان آزادي انديشه، كنترل بر جسم خود، خلوت و تنهايي در منزل، كنترل بر اطلاعات شخصي، آزادي از نظارت‌هاي ديگران، حمايت از حيثيت و اعتبار و حمايت در برابر بازرسي‌ها و تجسس‌ها را از مصداق‌هاي حريم خصوصي دانست. حمايت از حريم خصوصي افراد بايد از ابتداي فرآيند كيفري تا انتها مورد توجه قانون آيين دادرسي كيفري باشد و آن را با ضمانت اجراهاي مناسب تضمين كند. به هر حال، هر تعريفي كه از حريم خصوصي پذيرفته شود، بالاترين مصداق حريم خصوصي حق خلوت افراد در فضاي خصوصي منزل و مكان‌هاي خصوصي است كه در اين نوشتار بررسي مي‌شود. الف. مفهوم منزل و مكان خصوصي براي حمايت مؤثر از حريم خصوصي افراد در منزل و مكان خصوصي، ضروري است كه مفهوم منزل و مكان خصوصي روشن شود. در اسناد بين‌المللي و نيز در قانون اساسي و قوانين عادي جمهوري اسلامي ايران، هرچند بر حمايت از حريم خصوصي منزل و سكونتگاه افراد به منزله مصداق بارز حريم خصوصي تأكيد شده، هيچ گونه تعريفي از منزل يا مكان خصوصي ارائه نشده است. شايسته است كه در قوانين عادي و از جمله در قانون آيين دادرسي كيفري مفهوم منزل يا مكان خصوصي به روشني تعريف شده تا زمينه و بستر اجرايي شدن اسناد بين‌المللي و قانون اساسي فراهم شود. شايد يكي از دلايل سكوت قانون‌گذار در اين زمينه سپردن مفهوم اين الفاظ به عرف و جامعه باشد. ولي، با توجه به جايگاه قانون آيين دادرسي كيفري و حفظ حق‌ها و آزادي‌هاي فردي، تعريف اين مفهوم ضرورت دارد. در پيش‌نويس لايحه «حمايت از حريم خصوصي» كه معاونت حقوقي و پارلماني دولت هشتم ارائه كرده، نيز تعريفي از واژه منزل و مسكن بيان شده است، بلكه مصداق‌هايي از اين مفهوم به شكل تمثيلي بيان شده است. بر پايه بند 3 ماده يك اين پيش‌نويس، مكان خصوصي «اماكن متعلق به اشخاص خصوصي يا در تصرف آن‌هاست كه ورود ديگران به آنجا يا عرفاً مجاز نيست يا مالك و متصرف قانوني به نحو مشخصي در چهارچوب قانون ورود ديگران به آن اماكن را ممنوع كرده است.» چنانچه ملاحظه مي‌شود، ميان دو مفهوم «منازل» و «اماكن خصوصي» رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. زيرا، منزل و مسكن مصداق بارز مكان خصوصي است. ولي، مكان خصوصي فراتر از منزل و مسكن است و بر مكان‌هاي غير مسكوني نيز اطلاق مي‌شود. از ديدگاه حقوق‌دانان، مراد از منزل محل اقامت ذكر شده در قوانين مدني يا تجاري و آيين دادرسي مدني نيست، بلكه مقصود از آن محل، مكان و فضايي است كه شخص در آن سكونت دارد، حق دارد كه در آن بي هيچ‌گونه مزاحمت و تعرضي آزادانه به سر ببرد. بنابراين، نوع و چگونگي محل اقامت، دائمي يا موقت بودن آن، بزرگ يا كوچك بودن محل سكونت و نيز ثابت يا متحرك بودن آن تأثيري در احكام ناظر به بازرسي منزل ندارد. در مفهوم «مكان خصوصي» نيز مسأله پيش‌گفته مصداق دارد. هرچند در مفهوم «مكان خصوصي» قانون خاصي نداريم، مي‌توان از مفهوم مقابل آن يعني «مكان عمومي» براي تعريف اين مفهوم استفاده كرد. مقررات مربوط به مكان عمومي در آيين‌نامه اماكن عمومي مصوب 23/3/1363 آمده است. در ماده 2 اين آيين‌نامه، هتل‌ها، مسافرخانه‌ها، رستوران‌ها، پانسيون‌ها، قهوه‌خانه‌ها و ... جزء مكان‌هاي عمومي قلمداد شده است. البته به نظر مي‌رسد كه تعريف‌ مندرج در اين آيين‌نامه ناظر به تبيين رابطه متصديان اين‌گونه مكان‌ها با مقام‌هاي اداري است. به عبارت ديگر، بازگشايي اين مكان‌ها به لحاظ اداري تابع ضوابط و مقررات خاصي است كه موضوع اين نوشتار نيست. هرچند اين مكان‌ها به لحاظ اداري عمومي بوده و ملزم به پيروي از برخي اصول و ضوابط اند، برخي از فضاهاي موجود در آن‌ها حريم خصوصي انگاشته مي‌شوند. براي مثال، اتاق‌هاي هتل‌ها يا مسافرخانه‌ها مكان خصوصي بوده و مشمول تشريفات و قواعد مربوط به بازرسي منزل و مكان خصوصي‌اند. برخي از حقوق‌دانان مكان عمومي را براساس ماهيت و كاركرد آن‌ها به مكان عمومي ذاتي (مانند خيابان) و مكان عمومي عرضي (مانند خانه‌اي كه براي مدرسه اجاره داده شده است) و مكان عمومي اتفاقي (مانند خانه‌اي كه دچار آتش‌سوزي شده و در آن باز است) تقسيم كرده‌اند. بنابراين، بر پايه تعريف و تحليل اين دسته از حقوق‌دانان، «ورود و دسترسي آزاد اشخاص» به يك مكان را مي‌توان يكي از معيارهاي خصوصي يا عمومي بودن آن قلمداد كرد. عموم مردم آزادانه مي‌توانند داخل مسجد، مغازه و ... شوند و هيچ‌گونه منعي براي آنان تصور شدني نيست. البته بايد توجه داشت كه هرچند برخي مكان‌ها مانند رستوران‌ها و ... مكان عمومي‌اند، حسب مورد برخي از فضاهاي آنان مانند آشپزخانه يا داخل كمد يا گاوصندوق مغازه مكان خصوصي‌اند. به عبارت ديگر محدوده‌اي كه عموم مردم به لحاظ عرفي و در چارچوب ضوابط قانوني حق رفت و آمد يا دسترسي به آن را دارند، مكان عمومي است. البته، چنانچه اين مكان‌ها فقط در ساعت‌هايي از شبانه‌روز داير باشند، تنها در اين ساعت‌ها حكم مكان عمومي را دارند. از جمله مصداق‌هاي مورد اختلاف در اين زمينه بازرسي از وسايل نقليه است. اين پرسش مطرح است كه آيا وسايل نقليه جزء مكان‌هاي خصوصي بوده و در نتيجه نيازمند رعايت تشريفات خاص بازرسي از مكان‌هاي خصوصي‌اند يا خير. از يك جهت با توجه به اصل بيست و دوم ق.ا. و با توجه به اطلاق مواد قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر اينكه «تفتيش منازل، اماكن و اشياء و جلب اشخاص بايد با اجازه مقام قضايي باشد،» بازرسي از اتومبيل‌هاي شخصي همانند بازرسي منازل بايد با اجازه مقام قضايي باشد و در نتيجه، وسايل نقليه نيز جزء مكان‌هاي خصوصي‌اند. اداره حقوقي قوه قضاييه نيز در نظريه‌هاي مشورتي خود به شماره 2317/7 به تاريخ 7/4/1365 و شماره 7526/7 به تاريخ 7/12/65 اعلام كرده كه بازرسي اتومبيل‌ها- چه در ورودي شهرها و چه داخل شهرها- نيازمند گرفتن مجوز قضايي است و به بيان ديگر آن‌ها را مكان خصوصي انگاشته است. از سوي ديگر، با توجه به عدم صراحت قانون‌گذار در مورد وسايل نقليه، رويه عملي پليسي بر آن است كه بازرسي اتومبيل‌ها نيازمند اجازه مقام قضايي نيست. اداره كل قوانين و امور حقوقي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي طي بخشنامه شماره 1/179/01/402 به تاريخ 11/4/79 به همه واحدهاي نيروي انتظامي اعلام كرد كه براي بازرسي خودروها نيازي به گرفتن مجوز از مقام‌هاي قضايي نيست. ديوان عدالت اداري در پي شكايت يكي از شهروندان، اين بخشنامه را باطل اعلام و چنين استدلال كرد كه بخشنامه ياد شده مغاير منطوق صريح ماده 24 ق.آ.د.ا.ك و حكم قانون‌گذار درباره تكليف ضابطان دادگستري به پيروي از دستورهاي قضايي است. ب- تشريفات لازم براي بازرسي از مكان خصوصي با توجه به شناسايي حريم خصوصي افراد در مكان‌هاي خصوصي، قانون‌گذار تعرض به مكان‌هاي فوق را جايز نمي‌شمارد و معمولاً در قوانين كيفري ماهوي، براي تعرض به اين مكان‌ها ضمانت اجراي كيفري در نظر مي‌گيرند. بدين ترتيب، مطابق ماده 580 ق.م.ا ورود مقامات قضايي و غير قضايي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل جرم است. علاوه بر قوانين كيفري ماهوي، قوانين كيفري شكلي نيز جهت عدم تعرض به حريم خصوصي افراد در مكان‌هاي خصوصي قواعد و تشريفات خاصي در نظر مي‌گيرند. يكي از اقدامات رايج در مرحله‌هاي مختلف دادرسي بازرسي‌هايي است كه در مكان‌هاي مختلف براي كشف حقيقت انجام مي‌شود و طي اين بازرسي‌هاست كه ممكن است آزادي فردي اشخاص مخدوش شود. دغدغه قانون‌گذاران بايد محدود كردن و بيان چارچوب اين تدابير باشد تا مورد سوء استفاده واقع نشوند. بازرسي را مجموعه عملياتي كه مقام‌هاي قضايي يا ضابطان دادگستري براي كشف دلايل مربوط به جرم كه معمولاً در مكان‌هاي بسته (مانند اقامتگاه و مسكن شهروندان) انجام مي‌دهند، تعريف كرده‌اند. البته اين تعريف كامل نيست. زيرا مطابق قواعد دادرسي كشور ما، علاوه بر كشف آلات و اسباب جرم است. بدين منظور، ضروري است كه اوصاف و قيود اشاره شده، در تعريف بازرسي اضافه گردد. بدين منظور فصلي در باب اول ق.د.ا.ك به نام «تفتيش و بازرسي منازل و اماكن و كشف آلات و ادوات جرم» اختصاص داده شده و تشريفات لازم براي انجام بازرسي مقرر شده است. غلامحسن كوشكي منبع: مجله حقوق دادگستري- شماره58- بهار 86
ارسال شده در مورخه : Friday, October 23 @ Eastern Daylight Time توسط bahadorpour
 
ورود
نام کاربری

رمز عبور

چنانچه تاکنون عضو این سایت نشده اید می توانید با تکمیل فرم مخصوص عضویت به جمع کاربران این سایت بپیوندید و از امکانات مخصوص کاربران استفاده کنید .
 
پیوندهای مرتبط
· monagheseh
· مطالب بیشتر در مورد مناقصه و مزایده
· سایر مطالب نوشته شده توسط bahadorpour


پربازدیدترین مطلب در زمینه مناقصه و مزایده:
كشتي هوايي - الكامپ 2007

 
امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 0
تعداد آراء: 0

لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

 
انتخاب ها

 چاپ این مطلب چاپ این مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 
موضوعات مرتبط

مناقصه و مزایده

"ورود / عضویت" | ورورد به سیستم / عضویت در سایت | 0 نظر شما چیست؟
این سایت در قبال مطالب طرح شده توسط کاربران هیچگونه مسئولیتی ندارد .
مسئولیت مطالب و نظرات ارائه شده بر عهده کاربر ارائه کننده مطلب می باشد .

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .

|Design By Pajoohesh Design     Copyright 2005. All reserved for MONAQESEH |  

روزنامه مناقصه مزايده - اطلاعات مربوط به آگهی های مناقصه و مزایده مندرج در نشریات و سایتهای داخل کشور، به صورت تخصصی (موضوعی) طبقه بندی شده ، به انضمام اخبار برگزاری آنها
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2007 by monaqeseh.ir.
،مناقصه مزایده، مناقصات ، مزایده ، مزایدات ، پیمانکار ، شرکت ، ایران ، سایت مناقصه ، سایت مناقصات ، سایت مزایده ، سایت مزایدات ،مناقصه مزایده ، مناقصه و مزایده ، مناقصات و مزایدات ، مناقصه ها مزایده ها ، تهران ، ارز ، بورس ، نمایشگاه ، همایش ، سمینار ، فلز ، بازرگانی ، اقتصاد ، تجاری ، تجارت ، صنعت ، قوانین ، قانون ، مقررات ، مصوبات ، مصوبه ، مسافرت ، بین الملل ، مشاور ، آگهی ، رایگان ، بانک ، طلا ، سکه ، سهام ، معاملات ، معامله ، کارگزار ، خبرگزار ، منطقه آزاد ،